وضعت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" رؤيتها وخطتها السنوية للعام الحالي 2016 والتي ركزت على حماية المنافسة وخلق بيئة ملائمة لزيادة التنافسية في الأسواق على جميع مستوياتها, وذلك من خلال تعزيز المراحمة السوقية والسعي لتوظيف الموارد وبشكل شفاف وعادل في دخول المورد إلى السوق أو الخروج منه.
الهيئة وضعت ضمن خطتها رؤية عامة لها للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها للعمل بشفافية تامة عند معالجة القضايا لتحقيق المنافسة الحرة ومنع أي ممارسات تخالف قانون المنافسة من اتفاقات واحتكارات في الأسواق السورية وخارجها وتترتب عليها آثار ضارة داخلها بما يضمن العدالة لجميع اللاعبين في السوق وتعزيز خيارات المستهلك، مما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وصولاً لاقتصاد تنافسي على مستوى عالمي.
لخطة العامة للعام الحالي اعتمدت محددات لها تقوم على تعزيز حرية المنافسة في الأسواق السورية بما يتوافق مع متطلبات الظروف الحالية, والسعي بكل الإمكانيات للخروج من تبعات الأزمة وصولاً لاقتصاد تنافسي, تعتمد مؤسساته على المنافسة الحرة العادلة بعيداً عن أي احتكارات أو أي تركزات اقتصادية غير قانونية وبما يضمن مصلحة ورفاه المستهلك, ويعطي الفرص العادلة للمؤسسات اللاعبة في السوق سواء الخاصة منها أو العامة للمنافسة بشفافية وعدالة, مما يعزز كفاءة الاقتصاد الوطني, وتعتبر من الضرورات الملحة للانخراط في الركب الاقتصادي العالمي، سيما وأن سياسة المنافسة تهدف لتكون أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومساهم فعال في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاه الاجتماعي.
وعن الغايات المرجوة من تطبيق وتنفيذ الخطة فأكدت الهيئة أنها تعمل لتطوير الاقتصاد السوري وصولاً لاقتصاد تنافسي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في المساهمة بالناتج المحلي، وتحقيق رفاه المستهلك ورفع الكفاءة الاقتصادية إضافة إلى إنفاذ قانون وسياسة المنافسة ومنع الاحتكار لحماية المنافسة العادلة، من خلال التواصل مع كافة المعنيين وتحديد الأهداف لتهيئة الظروف المواتية لتطوير المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد لكل قوى السلطات المسؤولة عن تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والصناعية بتطبيق هذا القانون بغية التوصل إلى المخرجات الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من تطبيقه والمتمثلة بزيادة تحسين مستوى المعيشة، وزيادة الإنتاج وخفض التكاليف والأسعار إضافة إلى ضمانة إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة وزيادة الابتكار والإبداع والتطوير وإدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج وزيادة الدخل وخفض الأسعار وتحسين الإدارة والمساهمة في الحد من عمليات الفساد وكذلك رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج وتشجيع الاستثمارات من خلال الحد من الشروط التمييزية والتعسف في استخدام السلطة في اتخاذ قرارات تؤثر على المنافسة، مع دراسة الأثر التشريعي وتوفيق التشريعات النافذة من قوانين ومراسيم مع أهداف قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
الهيئة أكدت في خطتها على تفعيل دور المنافسة في السوق وإنفاذها بشكل عادل وشفاف بالنسبة لجميع القطاعات في السوق مما يسهم في استقرار أسعار السلع والخدمات ويحسِّن من كفاءة الأداء الاقتصادي من جهة, ومن جهة أخرى الحد من الممارسات الاحتكارية المسيئة للمنافسة التي من شأنها الحد من انسيابية توافر السلع في الأسواق والمساهمة في ارتفاع أسعارها مما يؤدي لتقليص الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي هدر الموارد والإسهام في تعميق التشوهات الاقتصادية في السوق، والحد من حوافز الابتكار والإبداع، وتلافي ذلك من خلال تأمين شفافية المعاملات التجارية ومكافحة والحد من الممارسات المخلة بالمنافسة، وكلك إساءة استغلال وضع مهيمن في السوق إضافة إلى مكافحة الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية والتركز الاقتصادي.
وبحسب ما ورد في خطة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار فإنها تسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية وأساسية تؤدي إلى تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والتي تشمل فيما تشمل تحقيق إنفاذ قانون المنافسة على مستوى الاقتصاد الوطني وقطاعاته الاقتصادية وفعالياته الإنتاجية، إضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة المنافسة وأهميتها على الاقتصاد والمستهلك معا بما ينعكس ايجابيا على المستهلك من خلال القيام بحملة توعية تشمل كافة شرائح وقطاعات الاقتصاد، بالتوازي مع رصد الأسواق ومراقبتها وتبيان حالات الخلل والتركز فيها، في إطار التوجيهات الأساسية في تأييد المنافسة والتي تقوم على أربعة حوامل تشمل تأمين المعلومات لنشاط سلطات المنافسة والمشاركة في إعداد القرارات الصناعية والاقتصادية واستمرار التواصل والتنسيق مع المجتمع ومجتمع رجال الأعمال وتأمين إصلاح المنافسة لقطاعات الاحتكارات الطبيعية والتعاون مع الهيئات والجهات المختصة بالمنافسة وحمايتها في دول البريكس والدول العربية والأجنبية الصديقة.