كشف مدير" المؤسسة العامة الاستهلاكية" "طارق الطويل" أن المؤسسة تسعى دائماً إلى تطوير أداء العمل لديها على جميع الأصعدة ، حيث تتجه حالياً لإحياء فكرة المولات الحكومية التي بدأ العمل بها قبل الأزمة الحالية وتم إيقاف العمل بها بسبب ظروف هذه الأزمة.
وأشار الطويل خلال جولة له على عدد من مجمعات وصالات البيع اليوم أن ثقافة المولات لدينا ينقصها رخص الأسعار بالرغم من المعدلات السعرية المقبولة في تلك المجمعات التابعة للقطاع العام ،إلا أنها مقارنة بالدول التي نجحت فيها ثقافة المول لا تزال أسعارها لدينا مرتفعة نوعا ما ،والسبب هو وجود الحلقات الوسيطة التي تزيد من السعر وبذلك لا يشعر المواطن بمتعة التسوق .
وبحسب الطويل فان هناك أدوار مجتمعية أخرى تؤديها المولات التجارية إذا أن الزوار الذين يقصدونها من كافة المناطق مهيأة من حيث ظرف الزمان والمكان للتفاعل في المبادرات والبرامج التلفزيونية و الإذاعية المباشرة والتفاعلية التي يتم تصميمها وتستهدف شرائح المجتمع المختلفة. وأكد الطويل أن الأرقام تشير إلى أن المولات التابعة للمؤسسة وحدها تستقبل الآلاف من الزوار سنوياً ، مشدداً على أن مثل هذه الأرقام تؤكد بوضوح كثافة الزوار التي ترتاد المولات والمراكز التجارية، وأن لذلك مدلولات تؤكد أن تلك التجمعات البشرية في تلك الأماكن المهيأة تمثل أفضل حالة استهداف ممكنة لتنفيذ البرامج والمبادرات الاجتماعية وغيرها من برامج والدراسات الاستبيانية.
وبين أن تجربة الاستهلاكية كانت الأنضج بمجال المولات حيث يوجد في دمشق أكثر من أربعة مولات تابعة لها ويتواجد فيها كل ما يحتاجه المستهلك بأسعار منافسة عن السوق وبجودة مقبولة ،ونعتمد على أن تكون المواد المتوفرة في تلك المولات من الانتاج المحلي بهدف تسويقها ،بالإضافة إلى المواد الغذائية من الخط الائتماني الايراني والذي نحاول أن تكون أسعار تلك المواد منافسة ،واعتماد التسعير الإداري لبيعها للمستهلك .
وذكر الطويل أن قانون التشاركية الذي صدر مؤخرا سيؤطر العلاقة بين القطاع العام والخاص وتحديدا في فكرة المولات التي ستعود بالفائدة على جميع الأطراف.
أما عن خطة "المؤسسة العامة الاستهلاكية" بإقامة المزيد من المولات في كافة المحافظات فأشار إلى أن المؤسسة قد بدأت بإحداث مول أفاميا بمحافظة اللاذقية وهناك توجه إلى حلب بعد عودة الأمان لها والأمر كذلك لبقية المحافظات ،ولا سيما الآمنة منها.