أشارت مصادر مطلعة أن محافظة دمشق أعفت جميع المطاعم المرخصة سابقاً من تطبيق الفقرة “3” من المادة الرابعة من القرار “79” ن لعام 2015 المتضمّنة طلب موافقة الجوار.
وأوضح رئيس لجنة الخدمات عضو المكتب التنفيذي المختص محمد رفيق شاويش أن الإعفاء من موافقة الجوار يخص الترخيص لنفس المستثمر أو لمستثمر جديد، مشيراً إلى لزوم تقديم طلب الترخيص ضمن فترة سريان الترخيص السابقة أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، إضافة إلى أن لا يكون هناك زيادة بالمساحة أدت إلى دخول جواز جديد وعدم وجود زيادة في المقاسم المراد الترخيص عليها.
وفي سياق آخر أكد مصدر مطلع أن محافظة دمشق تدرس مقترح إمكانية استبدال عقوبة الأفران الخاصة المخالفة والقاضية بتخفيض كمية الدقيق المخصصة بأن تصبح فرض غرامات مالية، ولاسيما أن عملية تخفيض الكمية يأتي ضمن قرار وزاري، ما اعتبره البعض ينعكس سلباً على المواطن ولاسيما أن أغلب المخابز الخاصة اتجهت إلى تحويل أفرانها لمطاعم معجنات. كما وجه محافظ دمشق بإعادة دراسة الموافقات الممنوحة للمعتمدين من المخابز، ولاسيما بعد أن كثر الكلام عن وجود فوضى في منح الموافقات من المخابز وخاصة “الاحتياطية”.