أكد "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد اللـه" أن مشروع قانون العاملين الأساسي الجديد سيعالج الكثير من المشكلات والقضايا التي تخص العمال ولا سيما أن هناك بعض النصوص القانونية النافذة حالياً غير قادرة على حل بعض المشكلات الناشئة خلال الازمة.
ولدى الاستفسار عن أسباب التأخر في إصدار مشروع القانون بيّن الوزير أنه كان من المفترض أن يكون نافذاً لولا موضوع المراتب الوظيفية الذي تم إدراجه مؤخراً، وهي من اختصاص وزير التنمية الإدارية الذي تعهد للحكومة أنه سيكون جاهزاً خلال 15 يوماً. مشيراً إلى أن الوزارة قد أعطيت مهلة 6 أشهر للتقدم بمشروع القانون وخلال شهر أيار كنا قد انتهينا من أعداد الصيغة النهائية له وبانتظار استكماله وفق توجهات الحكومة، مؤكداً أنه سيتم تقديمه إلى مجلس الشعب خلال فترة قصيرة.
لافتاً إلى أن "المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية" تحملت الكثير من المسؤولية نتيجة عدم وجود وثائق كاملة أثناء تسديد رواتب المتقاعدين نتيجة ضياع وتلف الكثير من الأوراق والثبوتيات.
وبيّن أن أي عامل لديه 25 سنة خدمة بغض النظر عن عمره يمكنه التقدم بطلب الإحالة على التقاعد، لافتاً إلى أن بعض الأنظمة الاقتصادية المتطورة لا تلجأ إلى التقاعد المبكر لأنه يرهق صناديق الضمان الاجتماعي فيها.