يُطلق «المركز السوري لبحوث السياسات» اليوم تقريره الخاص بتتبع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية لنهاية عام 2015، إضافة إلى تسليطه الضوء على ما سماها ظاهرة «التشظي» التي بات المجتمع والاقتصاد السوريان يعانيان من تأثيراتها بوضوح
يفرد «المركز السوري لبحوث السياسات» في تقريره الجديد، ومن «معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية»، الذي يرصد آثار الأزمة السورية خلال عام 2015، حيزاً واسعاً للحديث عن ظاهرة «تشظي» الاقتصاد السوري؟
يقدر المركز حجم الخسائر الاقتصادية لسوريا منذ بداية الأزمة حتى نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار، منها نحو 59.6 مليار دولار خسائر مقدّرة خلال العام الماضي، وبذلك فإن إجمالي الخسائر تعادل بالأسعار الثابتة ما نسبته 468% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال عام 2010. وبحسب بيانات المركز وتقديراته، التي استندت في جانب هام إلى نتائج مسح السكان الذي جرى عام 2014، فإن خسائر الناتج المحلي الإجمالي تمثّل ما نسبته 64,1% من إجمالي الخسائر الاقتصادية، فيما استحوذت أضرار مخزون رأس المال على نحو 26,4%.