قال مدير عام هيئة وتنمية الصادرات السورية إيهاب اسمندر أن أكثر المواد المستوردة من سورية هي الوقود وقسم من المواد الغذائية، والمهم نوعية المبادلات التجارية، حيث يجب أن نبحث عن طبيعة مواد تحقق قيمة مضافة، لذلك لابد من تطوير صناعاتنا كي تدخل السوق الروسية كوجهة للتصدير بالجودة المطلوبة، وأشار أن العلاقات الاقتصادية السورية الروسية شهدت في السنوات السابقة تذبذباً، وكانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2005، وبلغت عام 2006 ذروتها ،ثم عادت وانخفضت نسبة التبادل التجاري لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً بحلول العام 2010 حتى الآن".
وأضاف اسمندر أن السوق الروسية ليست بديلاً بل متمماً لأسواق أخرى محلية وعربية وعالمية مضيفاً:" من الصعب إحداث تحول جوهري في فترة قصيرة، وإن دخول السوق الروسية يتطلب دراسة السوق ومتطلباته وطبيعة زبائنه.
كما أكد أن الأسواق لم تغلق في وجه المنتجات السورية ،فأسواق معظم الدول العربية مازالت مفتوحة أمام صادراتنا كالعراق التي زادت مستورداتها والأردن ومصر ولبنان، هناك صعوبات ومضايقات، وقال :"معظم صادراتنا إلى أوروبا نفطية ،نحن بحاجة إلى أسواق إضافية للصادرات غير النفطية في أوروبا، كما أن العقوبات حتى الآن لم تؤدي إلى إغلاق الأسواق، وربما يكون هناك أسواق جديدة في افريقيا".
وبالحديث عن الصعوبات التي تعيق نمو التبادل التجاري السوري الروسي قال اسمندر:" المعوقات ليست إدارية، بل تتمثل في الحاجة لتنمية الصادرات ومعرفة متطلبات السوق والأذواق ومواءمة المنتجات السورية مع طبيعة الأسواق والاستهلاك ونحن بحاجة للترويج لمنتجاتنا ،وبالنسبة للحوالات المالية لا تشكل عقبة لأن التبادل التجاري يعتبر حلاً ، يمكن للعملات البديلة أن تكون حلاً لكن هذا له محاذير كبيرة، المشكلة الأهم بالأسواق ".
وبحسب اسمندر فإن الدعم على ثلاثة مستويات، المستوى الأول: الترويج والتسويق للمنتجات السورية من خلال المشاركة بالمعارض، والمؤسسة العامة للمعارض تساعد في هذا المجال..
المستوى الثاني دورات تأهيل للمصدرين حول متطلبات بعض الأسواق من شهادات لدخول أسواق معينة كشهادة (ايزو) و(حلال) وغيرها.
المستوى الثالث التركيز على صناعات معينة وهو مستوى خفض التكاليف ووضع خطط تطوير الصادرات وفق الإمكانيات.
ونوه اسمندر أن بيئة التصدير في سورية متميزة قياساً بدول أخرى كامل التسهيلات متوفرة وأن الهيئة في ظل الأزمة عملت على الاستمرار بخططها ،فزادت من حجم الدعم للمعارض وشاركت في العديد منها وقدمت الدعم للمصدرين كما ساهمت الحكومة بترشيد استهلاك بعض المواد لدعم المنتجين كما قدمت تسهيلات لدخول البضائع السورية على بعض الدول ، إلا أن توصيات الفريق الوطني وحسب اسمندر لم تستهلك بعضها قيد التنفيذ وبعضها تم تنفيذه.