كشف " المؤسسة العامة للإسكان" أن إجمالي قيمة الاعتمادات التي تم رصدها للخطة الاستثمارية لعام 2016 تصل إلى حوالي 9 مليارات ليرة منها 2,9 مليار ليرة للخطة الاستثمارية للمؤسسة و4,1 مليارات ليرة للسكن الاجتماعي و2 مليار ليرة لسكن الادخار وتسعى المؤسسة إلى تحقيق أهداف الخطط السنوية لها لعام 2016 ولا سيما منها الأهداف العامة التي تستهدف من خلالها استكمال تنفيذ مشروع السكن الشبابي في المحافظات كافة واستكمال تنفيذ مشروع السكن العمالي في المحافظات كافة واستكمال مشاريع السكن الاجتماعي - الشعبي والمنذرين بالهدم ودعم جهود مجالس المدن في المحافظات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم بهدف تمكين هذه المجالس من تنفيذ مخططاتها التنظيمية ومشاريعها الحيوية والاستمرار ببناء مساكن الادخار السكني المكتتب عليها وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 وتلبية حاجة جامعات القطر من سكن أساتذة الجامعات وإعادة إعمار القرى المحررة في القنيطرة وتلبية حاجة الجهات العامة من المساكن.
تضم الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للإسكان جميع المشاريع التي يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من الحكومة على شكل قروض سنوية.
مشاريع بالإقراض
وتشمل الخطة الاستثمارية للمؤسسة مشاريع المرافق العامة ومشروع السكن الشبابي ويتم تمويله بقرض من دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية ومشروع سكن العاملين في الدولة ويتم تمويله بقرض من دون فائدة لا يتجاوز 300 مليون ليرة سورية فقط من كلفته السنوية ومساكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة ويتم تمويله بقرض من دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية ومشاريع إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة ومشروع شقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة للسكن الوظيفي في ضاحية البعث ومشروع البرنامج الحكومي للإسكان ويتم تمويله بقرض من دون فائدة بما لا يتجاوز 30% فقط من كلفته السنوية ومشاريع المباني الإدارية للمؤسسة في كل من محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ومشروع أتمتة وربط مديريات وفروع المؤسسة بشبكة حاسوبية مع الأجهزة والبرمجيات إضافة إلى التأهيل والتدريب ومشروع مركز خدمة المواطن.
السكن الاجتماعي
كما تتضمن خطة السكن الاجتماعي - الشعبي وبرنامج التنفيذ المادي لخطة السكن الاجتماعي المشاريع السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 (المكتتب عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011) وتتألف من السكن الشبابي والمساكن الاجتماعية - الشعبية ومساكن المنذرين بالهدم ومساكن أساتذة الجامعات وسكن العاملين في الدولة ومساكن قضاة وزارة العدل ومجلس الدولة والمشاريع السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 والبرنامج الحكومي للإسكان ومشروع السكن المناطقي وتعتبر موازنة السكن الاجتماعي جزءاً من الموازنة التقديرية للمؤسسة وتمول إما ذاتياً من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة أو بقروض من المصرف العقاري أو المصارف المرخصة العاملة في سورية أصولاً بالإضافة لمدفوعات المكتتبين ولاسيما أن خطة الادخار السكني هي موازنة مستقلة يتم تمويل مشاريعها من أموال المكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 أو بقروض من المصرف العقاري.
مرافق وخدمات عامة
وتتضمن الأهداف المحددة للمؤسسة تنفيذ مشاريع المرافق العامة المباشر بها والمباشرة بمشاريع جديدة وتبلغ القيمة الإجمالية لعقود المرافق العامة التي من المتوقع أن يكون جارياً تنفيذها في بداية عام 2016 حوالي 13,9 مليار ليرة سورية منها في دمشق مرافق مشروع توسع دمر الجزيرة 26 وفي ريف دمشق مشاريع المرافق العامة في كل من ضاحية قدسيا وتوسعها ومدينة الديماس وعدرا ومعرونة وفي حلب مرافق منطقة الأشرفية وشمالها والشيخ مقصود وسوق الجمعة والمعصرانية وفي إدلب مرافق لمشروع السكن الشبابي وفي حمص مشاريع المرافق في منطقة غرب طريق دمشق وفي حماة مشاريع المرافق في شرق النقارنة والنقارنة وفي اللاذقية مشاريع المرافق العامة للمراحل الأولى والثانية لمشروع السكن الشبابي وفي طرطوس مرافق لمشروع السكن الشبابي وفي الحسكة مرافق في مناطق حوش باعر والنشوة الغربية والكلاسة وفي درعا مرافق حي الأربعين وضاحية الشهيد باسل الأسد.