خاص B2B-SY
قال عدد من أصحاب المحلات التجارية في العاصمة دمشق إن ارتفاع أسعار شريحة من السلع والمنتجات حالياً ليس سببه ارتفاع سعر صرف الدولار فقط، وإنما تراجع الكميات المعروضة من هذه السلع ورفض تجار الجملة البيع، وكل ذلك سببه احتجاز الجمارك كميات كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة في المرافئ وعدم الإفراج عنها إلى الآن.
كلام أصحاب المحلات التجارية هذا يتطابق مع ما كشف "الصناعي زياد الرهونجي" في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" إلى أن عرقلة أعمال الصناعيين والتجار بوقف آلاف الكونتينيرات في ميناءات البلاد سببه "أنه دائما مع الأسف في سورية تتغيّر الأسباب والعناوين لكن القصة تبقى ذاتها، يغيب الإبداع ويحاول البعض اختراع العجلة ذات الأضلاع من جديد، فالأب العجوز لا نعطي بالاً لخبرته والشباب المبدع لا نعترف بقدرته، ونحن قادة التجريب فالنتائج تارةً تصيب وغالباً تخيب، والشعب هو من يدفع الثمن".
مشيرا إلى أن عرقلة التصدير والاستيراد دون تدرج ودون سابق إنذار حتماً نتائجه تؤكد أنه اختراع متجدد لصنع عجلة بأضلاع تخور ولا تدور، متسائلا : "أليس هذا تخبط في التفكير عند طباخي هكذا قرار".
ولفت في تصريحه لـB2B-SY، إلى أننا لسنا بحاجة لدراسات ولا للبحث في آلاف الكراسات، الفكرة ببساطة أوقفوا بحزم تدريجي كل الأجازات لجميع المستوردات لأي معدات أو سيارات جديدة وكل ما يسمى كماليات لمدة ثلاثة شهور، واسمحوا بتمويل خارجي لكل المواد الأولية للزراعة والصناعات الدوائية أولاً والتصديرية ثانياً والتي تغطي احتياجات السوق الداخلية والتي تشكل عصب وروح العيش الكريم بالحد الأدنى لنخرج من هذا الشرك اللئيم.
وأضاف "مع ضمان إخراج كل دولار دخل من الخارج كمواد أولية بشكل تدريجي بعد ثلاثة شهور من تاريخ دخول الشحنات من المعابر الحدودية، أما إخراج الربح الذي يحدد مسبقاً بمتوسط 10% فيخرج بعد سنة كاملة شريطة إبراء المبالغ من ضرائب الأرباح العادلة المنطقية".
ولم يستبعد أصحاب المحلات التجارية أن تحافظ هذه السلع والمواد على أسعارها الجديدة حتى مع الإفراج عن المستوردات الحديثة وطرحها في الأسواق، فالتكلفة المترتبة على تأخر تخليص هذه البضائع من رسوم وأجور مستودعات وتخزين وغيرها سيتم تحميلها من دون شك على سعر السلعة، فضلاً عن حسابها على سعر صرف الدولار الحالي وليس سعر الصرف الذي كان سائداً لدى الشراء والوصول إلى المرافئ السورية.
لذلك، وبانتظار توضيحات "مديرية الجمارك" حول هذه المعلومات المثارة من قبل التجار، فإن الحكومة وعوضاً عن المساعدة في تخفيض أسعار السلع والمنتجات أو المحافظة على استقرارها فإنها بإجراءاتها الإدارية والتنظيمية تزيد "الطين بلة"، وتتسبب بزيادة الأسعار والسماح لبعض تجار الجملة بممارسة الاحتكار والاستغلال بشكل مريح.
يذكر ان ميناء اللاذقية شهد عرقلة وتوقف لمستوردات بعض التجار دون معرفة السبب، حيث كثرت الاستفسارات عن عدم خروج البضائع من الجمرك أو تصريفها في السوق المحلية، وبحسب ما أكده تجار لـ"B2B-SY"، فإن هناك مئات الحاويات (الكونتينرات) في الميناء مكدسة لازالت بانتظار الحل.