أصر صاحب مكتب عقاري مقابل مساكن الشرطة بحمص أن سبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات هو غلاء مواد البناء كالإسمنت والبلوك والبحص والمواد الأخرى، بالإضافة لارتفاع أجور اليد العاملة، حيث يصل سعر شقة صغيرة بمساحة 80م2 إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية.
وأضاف بأن موقع العقار ومساحته وتجهيزه والخدمات المحيطة به كلها أمور تساهم في رفع أو تخفيض السعر.
واعتبر صاحب مكتب عقاري في حي عكرمة وفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" المحلية أن أسعار العقارات في حمص شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا كغيرها من المواد الاستهلاكية والحاجات الأخرى بسبب الأوضاع السائدة، فغدت الأسعار نارا تحرق جيوب الراغبين بامتلاك أو استئجار شقة، ففي حي عكرمة الجنوبي ( مساكن ضاحية الوليد ) يبلغ سعر الشقة السكنية بمساحة 160 م2 حوالي 20 مليون ليرة سورية، أما بالنسبة للاستئجار فيتعلق الأمر بكون الشقة مفروشة أو غير مفروشة وكذلك بمساحتها وموقعها وبشكل يتراوح المبلغ المطلوب بين 30 - 50 ألفاً وتزداد الأسعار كلما اقتربنا من حي الجامعة بسبب الموقع الهام.
أما في حي الدبلان وسط المدينة فقد أخبرنا صاحب أحد المكاتب العقارية أن سعر الشقة يبدأ بـ 40 مليوناً وما فوق، مع الأخذ بعين الاعتبار المساحة والتجهيزات وأضاف بأن أسعار العقارات كغيرها من المواد الأخرى تخضع لمبدأ العرض والطلب وقد فرضت ظروف المدينة وما حصل فيها من أحداث أجبرت الكثيرين لهجر منازلهم أسعارا جديدة لم تكن موجودة قبل الأزمة.
بالنسبة للأحياء المخالفة لا يختلف الموضوع كثيرا فهي أيضا تماشت مع الوضع الراهن وأصبح سعر الشقة بالملايين كما أخبرنا صاحب أحد المكاتب العقارية في حي وادي الذهب، حيث تتراوح الأسعار بين 3-5 ملايين لتصل إلى 7-8 ملايين وكذلك بالنسبة لأحياء كرم اللوز والنزهة والعدوية والخضر.
وفي أحياء كرم الشامي و الإنشاءات والغوطة تتراوح أسعار الشقق السكنية بين 30-50 مليوناً وقد أكد صاحب محل عقاري أن الأمان الذي تشهده هذه الأحياء ساهم بشكل غير مباشر في رفع الأسعار وخضوعها لمبدأ العرض والطلب، حيث ازداد الطلب وقل العرض ما جعل سوق العقارات يمر بفترة ركود.
باختصار إن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات في مدينة حمص يطرح أكثر من سؤال حول جدوى المشاريع السكنية التي تبنتها الحكومة كمشروع السكن الشبابي ومساكن الإدخار والجمعيات السكنية التابعة للاتحاد التعاوني السكني والقروض العقارية التي كانت تمنح قبل الأزمة، فمن الملاحظ أن تلك الخطوات لم تسهم في حل أزمة السكن أو في تخفيض أسعار العقارات ووضع حد لجشع أصحاب المكاتب العقارية والعاملين في هذا المجال لأنها ورغم الشروط الصعبة للمكتتبين على شقق فيها لم تستهدف الفئة المستحقة للسكن فعلا وهي فئة الشباب والدليل أن من يحصل على شقة سكنية ربما يطرحها للبيع قبل أن يكمل ثمنها طمعا في تحقيق الربح وقد لوحظ هذا الموضوع بوضوح في كثير من الأحياء ضمن المدينة كحي الوعر ومساكن الإدخار والمعلمين وغيرها. ما يفرض على الجهات المعنية إيجاد حلول بديلة للتخفيف من أزمة السكن و تخفيض الأسعار حتى لا يصبح الحصول على مسكن لائق حلما يصعب تحقيقه.