وضعت غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعها الذي عقدته أمس خطة عمل طرح فيها الأعضاء أكثر من ثلاثين موضوعاً متعلقا بمشاكل كل الصناعيين والمطلوب معالجتها مع الجهات الوصائية، وتم اختيار سبع نقاط لمعالجتها خلال الشهر الحالي ومنها إيجاد حل لدخول السيارات الشاحنة إلى مدينة دمشق ومشكلة شحن البضائع وحراسة المنشآت الصناعية، إضافةً إلى المطالبة بقبول الخسائر التي تعرضت لها الصناعة الوطنية خلال عام 2011 و2012 عند فرض ضريبة الدخل والضرائب الأخرى وإعادة النظر في زيادة أسعار الكهرباء للصناعة وتأمين تزويد المعامل بالمازوت والفيول وفق المخصصات الممنوحة من اللجان الفنية المعتمدة دون أي تخفيض وتصديق الوثائق دون غرامات الـ 50٪ بسبب الأوضاع الحالية، وعدم تمكن الشركات المصدرة من التصديق في السفارات السورية وترفيق السيارات الشاحنة على الطرقات بين المحافظات لمنع حوادث الخطف والابتزاز ومشكلة تسعير الخيوط القطنية واقتراح تشكيل مكتب خاص للتسعير من القطاعين العام والخاص ووضع سعر عادل يرضي كافة الأطراف ومشكلة تأمين العمال ووصولهم للمنشآت الصناعية.
وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن هذه المشكلات سيتم معالجتها مع الجهات الوصائية المخصصة.