أكد معاون "وزير الأشغال العامة" الدكتور "معلا الخضر" أن الشركات تعمل بطاقاتها المتوفرة أو المتبقي لها حيث منيت الشركات بخسائر كبيرة جدا أكثر من 5000 آلية خسرتها تلك الشركات وبالتالي فقدت الكثير من طاقتها الإنتاجية بالإضافة لاستشهاد عدد من المهندسين والفنيين.
وبين الخضر بأن هذه الشركات معول عليها في المرحلة القادمة وبالتالي لابد من أن تعيد طاقاتها الإنتاجية هذا العمل أخذ بالفترة الحالية جزء من "وزارة الأشغال العامة" حيث أنها قامت بتأمين بعض المبالغ من خلال الحكومة ومن خلال الخطط الاسعافية للحكومة والخطط المعمول بها في الدولة وهي خطط استثماري لتأمين عدد من الآليات وتم تأمين حوالي 68آلية متعدد وتم توزيعها على الشركات كل حسب اختصاص هذه الشركات وحاليا هناك محاولة لتأمين عدد جديد من الآليات وكنا قد قدمنا دراسة لاحتياجنا حوالي 600 آلية ويتم توزيعها على هذه الشركات حتى تقوم بدورها بشكل فاعل في المرحلة القادمة .
وقال الخضر: من خلال العلاقة مع الدول الصديقة حاولنا فتح خطوط من خلال اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة وكنت عضو في هذه اللجنة وحاولنا الطلب منهم تأمين عدد من الآليات من خلال قرض ائتماني وهذا موضوع لازال قيد الدراسة تبحث فيه الحكومتان الروسية والبيلاروسية من خلال اللجنة المشتركة بينهما والمرحلة القادمة تحتاج لتأمين المواد اللازمة لقيام الشركات بأعمالها وهذا حسب جبهات العمل التي ستكون مستقبلا واهم شيء الآليات لأنها الذراع الأقوى لكل شركة .
وبين الخضر أنه بالنسبة لقانون التشاركية هو قانون جاذب وهو علاقة تعاقدية ما بين جهة عامة وقطاع خاص لمدة محددة يتفق عليها وهذا التعريف للتشاركية يتيح المجال للقطاع الخاص ليبدأ بشراكات مع جهات عامة ويسخر الطاقات المتوفرة له أو رأس المال المتوفر لديه للعمل في جبهات العمل المتاحة لجميع الجهات الفاعلة في هذا المجال والقانون أتيح في كل المسارات.