أوضح د."أحمد الحمصي" مدير "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" أنه لدينا الآن 45 شركة تطوير عقاري مرخصة، وحالياً يتم الترخيص لشركة، ويوجد عدد كبير من التراخيص الأولية قيد الإنجاز، وأشار إلى أن الظروف الحالية والأزمة قد أثرت في أوضاع بعض الشركات، وتتم تسوية أوضاعها، لكنها لم تنسحب من السوق السورية، وعلى العكس تماماً هناك إقبال كبير من قبل شركات محلية وأجنبية يتم التواصل معها، أصحابها سوريون في بلدان الاغتراب، وتدرس عملية حصولها على التراخيص.
وأوضح د.الحمصي أن الشركات الحالية ليس لديها الآن أي مشروعات تعمل عليها ولم تعلن عن أي مشروعات جديدة.
وعن المناطق المحدثة قال مدير الهيئة: نعمل على تجهيز مناطق جديدة، حيث تصل المناطق المحدثة إلى 33 منطقة، ولفت إلى أن الهيئة لديها 23 منطقة تطوير عقاري تضم 164 ألف وحدة سكنية تكفي لإيواء مليون نسمة، حيث تتطلب إعادة الإعمار التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الوطنية وبيوت الخبرة، والهيئة تعمل على منحيين: إحداث مناطق تطوير عقاري، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق المتضررة، حيث تم إعادة تنظيم الأضابير للمناطق المحدثة وتجهيز دفاتر الشروط العامة استعداداً لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وحالياً نتواصل مع الجهات الإدارية لحثها على الإعلان عن هذه المناطق وتقديم كل ما تحتاجه من دون أي تكلفة، المهم أن تبدأ الإعلان عن هذه المناطق لدى المطورين العقاريين لكونها الجهة المستفيدة.
كما أبدى د.الحمصي تفاؤله من خلال الشركات التي تراجع وتتقدم للتعرف على مناخ العمل والبيئة الاستثمارية العقارية الواعدة ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار القادمة التي تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق مع مختلف الجهات، داعياً الوحدات الإدارية التي تتبع لها المناطق العقارية المحدثة للإعلان عنها والانطلاق فقط، والهيئة مستعدة لتقديم جميع الخدمات والدراسات ودفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الإقبال على ترخيص شركات جديدة قائم وبشكل يومي، إذ هناك 20 شركة متقدمة في مرحلة الترخيص الأولي، مع الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة الأخيرة أصدر قرارات بمنح الترخيص الأولي لثلاث شركات ومنح الترخيص النهائي لشركة واحدة.