في غضون المشاورات التي يجريها الدكتور رياض حجاب لتشكيل الحكومة، يبرز من جديد موضوع إحداث وزارة التموين الذي كان في الفترة السابقة مطلباً مشتركاً لمجلس الشعب، والعمال الذين طرحوا هذه القضية في مؤتمراتهم النقابية الأخيرة
وتأتي المطالبة الملحة والواسعة بإحداث هذه الوزارة نتيجة لحالة الأسواق المحلية وما تشهده من فلتان وفوضى وعدم الالتزام بالأسعار،ما دفع بعض الفعاليات إلى أن تعيد إحياء هذا المطلب القديم المتجدد.
وشدد اتحاد عمال دمشق على أن إحداث وزارة للتموين ضرورة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، إضافة إلى التخبط الذي تشهده الأسواق وعجز وزارة الاقتصاد عن القيام بأي دور فيما يتعلق بالسياسة التموينية، كما أن ظروف الأزمة السورية تتطلب إحداث هذه الوزارة.
وفي حديث لـصحيفة«الوطن» أشار رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني إلى إمكانية قمع المخالفات وضبط الأسعار والأسواق في حال أحدثت وزارة للتموين,مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن تكون وزارة فقد تكون هيئة مختصة بالبيع والشراء والأسواق الداخلية والتسعير وتأمين المواد الاستهلاكية والسلع وانسيابها بشكل طبيعي، وهنا ليس المشكلة بتسميتها هيئة أو وزارة، ولكل واحدة كما هو معروف طبيعة عمل تقوم به، فالمهم أن يجد المواطن جهات تحميه من هذا الفلتان الذي يحصل اليوم في الأسواق.
واعتبر مصدر في غرفة تجارة دمشق أن إعادة إحداث وزارة للتموين سيتطلب فترة زمنية طويلة لنقل الصلاحيات والمهام من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الوزارة المحدثة، وهذا سيفوت الهدف من إحداث هذه الوزارة بالتدخل المباشر في الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعتها، وسيؤدي إلى مذكرات جديدة وكتب ترفع ومراسلات بين الجهات المختلفة الحكومية والوصائية، إضافة إلى تحديد الصلاحيات المنوطة بكل وزارة وغيرها من المشكلات الإدارية التي اعتدنا عليها، وتسهم بشكل أو بآخر في عرقلة إنجاز الدور المطلوب من وزارة التموين.
وطالب مجلس الشعب السابق والحالي بالتراجع عن دمج وزارتي الاقتصاد والتموين، وإعادة إحداث وزارة التموين لتمارس عملها بالأسواق، في حين أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نضال الشعار تحت قبة مجلس الشعب مطلع الشهر الجاري عدم قدرة وزارته على ضبط الأسواق من خلال 600 موظف فقط يعملون في جهاز حماية المستهلك.
يذكر أنه تم دمج وزارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل تسع سنوات بموجب المرسوم 69 لعام 2003 ليخرج المولود الجديد وزارة الاقتصاد والتجارة التي تولت مهام الوزارتين السابقتين.