اكد "مصرف سورية المركزي" انه سيستمر في بيع الدولار للوصول الى سعر "مقبول ومتوازن"، وذلك وفق مؤشرات لتغيير سياسته معلناً لأول مرة عن أنه يسعى إلى " سعر مقبول و متوازن" مقابل انسحابه و تغيير خطته من " تثبيت سعر الصرف وخفضه" والتي عمل عليها طوال الأعوام الخمسة الماضية.
وحول هذا الموضوع أوضح خبير نقدي واقتصادي في تصريح خاص لموقع "B2B-SY" أن مصرف سورية المركزي فتح باب الحرية في تبرير إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية غداً عندما يرتفع الدولار يتم الاعلان عن ان السعر مقبول ثم يرتفع الدولار فيعلن المركزي ان السعر متوازن .
و أوضح الخبير ان السعر المتوازن يجب ان ياخذ بعين الاعتبار توازن الدخل مع الاسعار، وتوازن الاستهلاك مع حجم الطلب.
إذ يجب على المركزي أن يأخذ بعين الاعتبار انه عندما يصل الدولار الى 450ليره سوريه فهذا يعني ان راتب طبيب مدير مشفى عام اصبح 100دولار شهريا .
و بين الخبير النقدي لموقع "B2B-SY" ان جلى اهتمام الحكومه والمركزي ينصب على ما يحتاجه التجار ،دون الاهتمام بالشق الاجتماعي واستنزافه ،فخسارة الكوادر العلميه في المجتمع والانحلال الاجتماعي تعد خسارة اكبر بكثير من الخسارة التي منيت بها سورية طيلة سنوات الحرب.
وأوضح الخبير النقدي لموقع "بزنس2بزنس" أن على الحكومة الإعلان عن سياسات نقدية واضحة، لأن السياسة الانكماشية التي إتبعها المركزي أدت إلى ضرب قدرة الدخل على الإستهلاك ، وبالتالي فسياسة دعم التصدير للحصول على القطع الأجنبي قد اضرت بالاقتصاد بشكل كبير فاتحاد المصدرين سبب اذى كبير للاقتصاد الوطني والسبب تعهدات التصدير.
وذلك لسبب بسيط بحسب رأي " الخبير النقدي" إذ ان المدة اللازمة لسداد تعهد التصدير وسطياً 45 يوم خلال هذه الفترة يكون الدولار قد ارتفع مرتين بوسطي 10-20 ليرة، مما سيؤدي لرفع التكلفة وبالتالي يتطلب من المصدر زيادة في رأسمال العامل وعند زيادة الطلب على الدولار سيرتفع السعر مرة ثالثة،مما يؤدي الى زيادة نسبة التضخم وارتفاع الاسعار.
وهنا يسأل الخبير الاقتصادي " من اين جلب المصدر الليرة السوريه "من يصدق ان تاجر في سوريا كان يحتفظ بالليره السوريه ؟بالمقلب الاخر اذا صرف التاجر الدولار للحصول على السوري ؟
هل يضمن الحاكم او وزير الاقتصاد ان التاجر عندما سيبيع البضاعه سيحتفظ بالسوري؟اذا لم يحتفظ سيشتري دولار ويرفع الطلب على الدولار ويرتفع سعر الدولار ويضعف الليره.
ماذا لو ان التاجر مستفيد من تسهيلات لدى البنوك اللبنانيه سيقوم بدفع مستحقاته لهذه البنوك من خلال شراء الدولار من السوق السوريه وتهريبه الى لبنان.
وخلص الخبير أن المركزي لم يكتفي بذلك بل تعاون مع وزارة الاقتصاد لإصدار القرار رقم /703/ الخاص بالإستيراد، إذ بدل أن يؤدي ذلك القرار الى انخفاض في سعر الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على الليره السوريه ،لقد اخفق القرار وسيلغى حتما وقريباً بحسب رأي الخبير النقدي.