بلغت نسبة ارتفاع أجور المواصلات في سوريا أكثر من نحو 150% كحد أدنى وفق تقديرات رسمية، فوسيلة النقل العامة (الباصات) داخل المدن والتي كانت تعرفتها قبل الحرب 15 ليرة باتت تعرفتها اليوم 150 ليرة، وسط تباين كبير في الأسعار بين مراكز المدن والأرياف، والمدن نفسها، فالتعرفة بين مناطق دمشق وضواحيها تختلف عن التعرفة بين دمشق والمحافظات بالنسبة للبولمانات، وترتفع أضعاف ما كانت عليه قبل 2011.
يستعد أحمد. م (35 عامًا) لدفع عشرة آلاف ليرة من أجل السفر بالبولمان من حلب إلى دمشق، إلا أن التعرفة المعتادة 3500 ليرة، والرحلة التي تستغرق حوالي 15-20 ساعة، بعدما كانت سابقًا تستغرق نحو خمس ساعات، ناهيك عن خطورة الطريق.
وتتشابه معاناة أحمد مع آلاف المواطنين من سكان المناطق الشمالية، الذين يقصدون دمشق بداعي الزيارات أو العمل أو الدراسة، فتكاليف المواصلات ما عادت تحتمل وباتت تأكل معظم دخول المواطنين.
فيشير طالب اخر من إدلب ان يدفع نحو 9 آلاف -10 آلاف ليرة للسفر إلى دمشق وهو الرقم الذي يتوجب عليه ان يدخر مصروفه لمدة شهرين حتى يتمكن من ذلك.
أما داخل المدن، فما كان يعرف بعداد “التكسي”، نادرًا ما يتم العمل به، بحجة أنه “غير معدل” وهذا يعطي السائق ذريعة فرض الأجرة التي يريد مهما قصرت المسافة أو زادت.
حيث باتت معظم وسائل النقل تضع تعرفتها الخاصة، ففي 2015 عدلت محافظة دمشق تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي للباصات والميكروباصات العاملة على المازوت، لتصبح للقصيرة 30 ليرة بدلًا من 20 ليرة، وللخطوط الطويلة 40 ليرة بدلًا من 25، وجزء الخط الطويل بـ 30 ليرة بدلًا من 20، وذلك تزامنًا مع رفع سعر ليتر المازوت من 130 ليرة إلى 135 ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه التعرفة لا يتم الالتزام بها في أغلب الباصات وخاصة بما يتعلق بتجزئة الخطوط.
كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية قرارًا خلال تشرين أول من 2015 عدلت بموجبه تعرفة التنقل بين المحافظات السورية، لتصبح التعرفة الجديدة من دمشق إلى حلب، وبالعكس 860 ليرة للراكب الواحد ومن دمشق إلى اللاذقية 805 ليرات ومن دمشق إلى طرطوس 585 ليرة وإلى محافظة حماة 500 ليرة، مع الإشارة إلى أن وزارة التجارة كانت قد حددت سابقًا نسبة الارتفاع الحاصلة على التعرفة بعد رفع سعر ليتر المازوت إلى 135 ليرة، حيث بلغت نسبة الارتفاع للباصات العادية والميكروباصات والبولمانات وسيارات شحن البضائع والصهاريج والبرادات العاملة داخل سوريا 4% فقط.
لكن بقيت الأرقام السابقة “حبرًا على ورق”، وللعرض فقط ولا يتقيد بها أحد، وأصبح السائقون يتقاضون أكثر من ضعفين على الراكب الواحد وخاصة بين المحافظات.