استعرضت مديرية العلاقات العربية والدولية في وزارة الاقتصاد خطة عملها خلال عان 2012 والتي من أهمها فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي والعمل على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع الدول التي تقف إلى جانب سورية مثل فنزويلا، الصين، الهند، ماليزيا، جنوب أفريقيا وغيرها من الدول وبالتالي السعي لفتح أسواق جديدة لصادراتنا في هذه الدول حتى ولو كانت بعيدة نسبياً.
وأوضحت المديرية ضرورة متابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية والأجنبية في إطار العمل الثنائي وحل المشكلات التجارية العالقة في إطار اجتماعات اللجان المشتركة التجارية منها والوزارية خاصة مع الدول العربية كالعراق ولبنان والأردن والسعي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة ثنائية مع الدول العربية في حال تم إيقاف العمل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسعي لتسريع الإجراءات اللازمة لوضع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع إيران حيز التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأشارت إلى الإسراع في إنجاز مشروعات الاتفاقيات المقترحة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية خلال العام الحالي وأهمها مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين سورية ودول الاتحاد الجمركي الثلاث روسيا – بيلاروسيا وكازاخستان، ومشروع اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وأوكرانيا والتوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة إضافة إلى مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين سورية و«الميركوسور».