أوضح عضو "مجلس الشعب" "مجيب الدندن"، أن هناك وزارات أوجدت حلولا لمشاكلها بينما أنفقت وزارة الكهرباء مئات الملايين دون جدوى ولم تجد حلولا موضوعية لأهالي حلب وديرالزور لإيقاف معاناتهم مع انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولفترات طويلة” معتبرا “أن هذه الانقطاعات انعشت تجارة جديدة بالبلد هي تجارة المولدات واللدات والأمبيرات وبات المواطن يتعرض لأبشع استغلال ولجشع تجار الأزمة”.
ورأى أن “عدم مبالاة الوزارة” بمكافحة ظاهرة تجارة الأمبيرات وإيجاد البديل لها يطرح أسئلة كثيرة في ذهن المواطن حول دور وزارة الكهرباء وإجراءاتها المتخذة.
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن “التقنين ظاهرة بدهية لحالة العجز عن تأمين كمية الكهرباء الكافية ولكن المواطن يطلب العدالة بها حيث هناك شكاوى عديدة بهذا المجال” متسائلا “هل وجود مسؤول في مكان ما يبرر عدم انقطاع التيار الكهربائي عن منطقته وأثناء زيارة وزير أو مسؤول بارز لمحافظة ما يتم تأمين الكهرباء للمحافظة لتنقطع بمغادرته”.
وحول زيادة تعرفة الكهرباء للكيلوواط الساعي لفت الدندن إلى أنها تكررت لأكثر من مرة بالفترة الأخيرة تحت ذريعة “استعادة التكاليف” مستفهما حول ما إذا تمت هذه الإجراءات في إطار دراسة علمية شاملة أخذت بعين الاعتبار دخل المواطن ولاسيما ذوى الدخل المحدود أو من هم تحت هذه الشريحة معتبرا أن هذه الإجراءات “تدفع ضعاف النفوس إلى سرقة الكهرباء أو الامتناع عن الدفع”.