كشفت مصادر مصرفية مطلعة بأن مديري المصارف العامة بدؤوا العمل من أجل تنفيذ توجيهات رئاسة "مجلس الوزراء" بخصوص إنجاح القرض التشغيلي بإدارة المصرف الصناعي مباشرة.
وتؤكد المصادر أن التوجيهات الصادرة عن رئاسة "مجلس الوزراء" في جلسته التي انعقدت منذ أسبوعين أكدت على أهمية نشر ثقافة القروض التشغيلية ودعمها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل تشغيل رأس المال العامل بهدف تفعيل العملية الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تكليف المصارف التي تتمتع بنسب جيدة من السيولة بتوظيفها لدى المصرف الصناعي ليعمل على إدارتها في منح القروض التشغيلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
وبناءً على تلك التوجيهات، فقد عقد مديرو المصارف العامة اجتماعاً مؤخراً وناقشوا فكرة توظيف أموال لدى المصرف الصناعي بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5-6% من أجل تمكين المصرف من إدارة القرض التشغيلي وفق التعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى تعليمات جديدة سيصدرها الصناعي فور توظيف تلك الأموال لديه.
وبحسب المصادر، فقد أكدت أن المصارف العامة التي سمح لها بمنح القرض لن تتقوم بمنحه، بل سيتولى الصناعي هذه المسؤولية باعتباره المصرف المختص في تمويل الصناعيين، لافتة أنه من بين ما ناقشه مديرو المصارف مسألة دعم الصناعيين ومنحهم تسهيلات لمعاودة القيام بنشاطاتهم الصناعية والإنتاجية، بما في ذلك بعض النقاط الهامة التي تتعلق بالديون المترتبة عليهم لصالح المصارف العامة.
أما بالنسبة للفائدة المطبقة على القرض ومدته، فإن المصادر لم تؤكد ولم تنف حدوث أي تعديلات يمكن أن تطرأ على تعليمات القرض وخاصة الصادرة عن "مجلس النقد والتسليف"، بل قالت أن هذا الأمر بحاجة إلى دراسة مع مجلس النقد.
ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة إطلاق حملات إعلامية للتشجيع على الإيداع بالليرة السورية مع توضيح نسب أسعار الفائدة من (13- 20%) حسب نوع الإيداع إضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة، قالت المصادر أن المديرين العامين للمصارف طرحوا هذه النقاط للدراسة ومن المتوقع أن تصدر قرارات بهذا الشأن.