أوضحت بعض المصادر ذات الصلة بالبرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة، إلى أن تدني مستوى الرقابة على الجودة يعود إلى تقييد أنشطة البرنامج بالنظام الأساسي المالي للدولة، وذلك بعد تعميم صادر عن رئاسة الوزراء يقضي بتأجيل الأنشطة المنفذة مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري نظراً للظروف المالية الحالية.
مشيرة إلى أن المركز يحتضن أنشطة البرنامج الذي تم استثناء أنشطته من هذا التوقف، وبالتالي أصبح البرنامج خاضعاً للنظام المالي الأساسي للدولة، واعتبرت المصادر أن خطوة رئاسة الوزراء تأتي في سياق ضغط النفقات وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، لكن في الوقت ذاته تقييد أنشطة البرنامج بالنظام الأساسي المالي سيكون له انعكاسات -أغلب الظن– ليست محمودة على اقتصادنا الوطني، وخاصة إذا ما علمنا أن مجال عمل البرنامج بدأ يتسع شيئاً فشيئاً ليشمل معظم قطاعاتنا الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة، ولاسيما بعد أن أنجز المشروع خلال فترة وجيزة ثلاثة أضعاف ما أنجزه من أنشطة وقت كان تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، حيث موّل الأخير المشروع بقيمة 12 مليون يورو خلال فترة التنفيذ المحددة بخمس سنوات، ليقوم بسحب كل نشاطاته العاملة في سورية إثر العقوبات التي فرضها على خلفية الأزمة الراهنة، ولم يبقَ من أنشطته سوى البرنامج الوطني للجودة الذي حصل على تمويل من الحكومة السورية بقيمة 80 مليون ليرة سورية فقط.
ووفقاً لمصادرنا فإن النظام الأساسي المالي يحتّم على إدارة البرنامج التعاقد مع الخبراء السوريين على مبدأ فرق الراتب أي أن الخبير سيتقاضى بحدود 3000 – 7000 ليرة سورية شهرياً فقط، مع الإشارة إلى أنهم على مستوى عالٍ يضاهي بل يزيد أحياناً على مستوى الخبراء الأوروبيين، على اعتبار أن الاتحاد الأوروبي لم يرسل سوى خبراء من مستوى متدنٍّ وكانت قيمتهم المضافة محدودة جداً وكانوا يتقاضون ما بين 350 إلى 650 يورو يومياً..!.
وأشارت مصادرنا إلى المعاناة التي يمرّ بها المنتجون والمصدّرون السوريون في ضوء صعوبة الحصول على شهادات اختبار لمنتجاتهم من مخابر معتمدة، في الوقت الذي نحن فيه أحوج ما نكون إلى تحسين فرص المنافسة لمنتجنا المحلي، سواء في السوق المحلية لمواجهة المستوردات الرخيصة الرديئة النوعية، أم في الأسواق الخارجية التي تصل منتجاتنا السورية إلى حدودها مراتٍ بعد مرات وتعاد لخلل في الاختبار أو في شهادة المنتج أم في عملية التفتيش.