بعد تباطؤ انكماش اقتصاد القطاع الخاص اللبناني في كانون الثاني (يناير) الماضي، أظهرت الظروف التشغيلية لشركاته «تراجعاً آخر في شباط (فبراير) الماضي». وبرز ذلك في انخفاض مؤشر الأعمال «بلوم بي أم أي» الذي تعده شركة «ماركيت» برعاية «بلوم أنفست بنك» إلى «أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر في شباط، مسجلاً 47.4 نقطة في مقابل 49.1 نقطة في الشهر الأول من السنة».
وأشار التقرير الخاص بالمؤشر الصادر أمـــس، إلى «تزايد سرعـــة تدهور الظروف التجارية فـــي اقتصاد القطـــاع الخاص، وهي أدنى قراءة لـــه منــــذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والشهر الـ 23 علـــى التوالي، الذي يسجل فيه المؤشر أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، تبعاً للتراجع الطفيف المحقق في كانون الثاني».
وعلى رغم تدهور النشاط التجاري والطلبات الجديدة، «حافظت شركات القطاع الخاص على أعداد موظفيها في شباط، للشهر الثاني على التوالي». ومع ذلك، شهد الشهر الماضي «انخفاضاً في النشاط الشرائي بين الشركات، إذ هبطت مستويات الشراء بأسرع وتيرة لها منذ آب (أغسطس) 2014».
واستقر مخزون المشتريات عموماً لينهي تراكماً استمر ثلاثة أشهر».
وأفاد التقرير بأن حجم الأعمال المتراكمة «تدنى للشهر الثامن على التوالي، ما يعكس نقصاً في الأعمال الجديدة الواردة».
ولفتت البيانات إلى «انخفاض أسرع في متوسط أسعار السلع والخدمات، وهو المستوى الأكثر حدة منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي».
وقال رئيس مديرية البحوث في «بلوم إنفست بنك» مروان مخايل «لم يستمر تباطؤ الانكماش في كانون الثاني طويلاً، إذ عاد المؤشر ليسجل أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر خلال شباط الماضي». ولفت إلى أن الطلب المحلي «كان السبب الرئيس لتراجع النشاط التجاري خصوصاً أن طلبات التصدير سجلت تراجعاً طفيفاً».
وأشار إلى «إمكان الربط بين تراجع الطلبات الجديدة وبين تلاشي الآمال بإمكان التوصل إلى انفراج في الوضع السياسي المتأزم في البلاد، لا سيما بعد الأداء المتفائل في الشهر السابق».
وعن النظرة المستقبلية، رأى أن «تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط والجمود السياسي على الصعيد المحلي، سيستمران في إلقاء ثقلهما على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني».
المصدر: صحيفة الحياة اللبنانية