أوضح رئيس فرع نقابة الصيادلة باللاذقية الدكتور فراس بسما أنّ النقابة أكدّت على أصحاب المستودعات التي يبلغ عددها تقريباً 50 مستودع, عدم بيع كميات كبيرة إلّا في حال توفرها حتى يكون هناك توزيع عادل لكافة الصيدليات في المحافظة, كما طلبتْ منهم في حال عدم تمكّن أيّ مستودع في المحافظة من توفير أصناف دوائية معينة أن يُعلِم النقابة لتتولى بنفسها تأمينه من معامل الأدوية.
وقال بسما أنّ أكثر من 40 % من المعامل خارج الخدمة إضافةً لمشاكل النقل بين المحافظات حيث تكررت حوادث سرقة سيارات الأدوية، فهناك مجموعة من الظروف تلعب دورها في توفر الدواء من عدمه.
وحول تحكّم المستودعات بالسوق الدوائي بيّن بسما أنّ النقابة لم تردها أيّ شكوى حول قيام المستودعات الدوائية بإرغام الصيادلة على شراء أصناف محددة، وترفض النقابة بوجود "احتكار" لأيّ صنف دوائي، والمراقبة مستمرة بشكل دوري على كافة مستودعات الأدوية في المحافظة، كما صرّح أنّ النقابة تعمل على توزيع الدواء بشكل «حصص» على الصيدليات كافة لتأمين وجود كل الأصناف، وخاصة المزمنة منها في كل المناطق.
وأضاف أنّ التعديلات التي أجرتها "وزارة الصحة" لأسعار الأدوية بنسبة50 بالمئة لا تعد كافية لاستمرار الصناعات الدوائية، وإنما تؤمن استمرار عملها بكميات قليلة وليس كما كانت تضخ سابقاً، وأنّ هذا التعديل في المجمل ضمان لاستمرارية تصنيع الأدوية واستثمار للثروات الوطنية، مشيراً إلى أنّ استمرار المعامل بالتصنيع رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية وتكلفة النقل والمحروقات والكهرباء وعدم توفر الأيدي العاملة شيء جيّد، وهذا التعديل هو جزء من ترشيد استخدام الدواء فالمواطن حين كان يُصاب بزكام كان يشتري الكثير من أدوية الإلتهاب والمسكنات بـ 100 ليرة ولا يستخدمها كلها ويرميها فيما بعد أما اليوم فهو لن يشتري أكثر من حاجته.