أكدت "وزيرة الدولة لشؤون البيئة" الدكتورة "نظيرة سركيس" ضرورة توجيه أصحاب جميع المنشآت الصناعية بشكل مباشر أو من خلال غرفة الصناعة للبدء بتطوير أنظمتها وفقاً للاشتراطات البيئية وإعداد خطط بيئية نوعية للتعامل الآمن مع الخطر البيئي الذي قد يلحق بالبيئة جراء نشاطاتها أو ما قد تتعرض له من الكوارث الطبيعية والتعاون مع الوزارة كجهة معنية.
بالإضافة إلى بضرورة الاهتمام بدراسة الخطر الناتج عن تنفيذ المشاريع بشكل جدي وألا تبدأ الجهة المنفذة للمشروع بالتنفيذ إلا بعد أن تكون هناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطر، وإعداد وتأهيل فرق عمل وخبراء مهيئين ومعتمدين لكل مجال من المجالات وإعداد دراسات تقييم الخطر البيئي وفق منهجية إدارية وتشريعية وعلمية واضحة، إضافة إلى تقييم ومراقبة تنفيذ الدراسات وإعداد نظام الاستعداد والاستجابة والتعامل مع المشاكل البيئية بعد الكوارث، وإعداد التقارير وبرامج الإصحاح وحساب كلف التدهور ووضع خطط الطوارئ البيئية النوعية المتناسبة مع دراسة تقييم الخطر البيئي المعد واتخاذ ما يلزم لتنفيذها.
كما بينت التوصيات ضرورة وضع المنهج العلمي والإداري لتحديد متى وكيف ومن سيقوم بإعداد دراسات الخطر البيئي للأوساط البيئية وفق الخطة الاستراتيجية العامة والتي سيترتب عليها خطط الإصحاح والإنعاش والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي بعد الكوارث وذلك بالتعاون مع "هيئة تخطيط الدولة" و"وزارة الإدارة المحلية".