قال رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها إبراهيم شطاحي إن الإدارة الجمركية طبقت طريقة الرقابة الدائمة والمباشرة لفترة معينة، حيث تم الكشف على بعض البيانات الجمركية في الأمانات الجمركية بالأزرق (وفق مصطلح أهل المهنة) من مراقبي الرقابة الداخلية.
وأشار شطاحي لصحيفة (للوطن)، إلى أن نهج مديرية الجمارك العامة خلال الفترة الأخيرة، يقوم على تركيز الرقابة أكثر على البضائع المستوردة من المناطق الحرة إلى الأسواق المحلية السورية، والتي اصطلح على تسميتها بضائع الوضع بالاستهلاك المحلي من مصدر المناطق الحرة، نظراً لأن هذه البضائع تكون عادة متفاوتة في النوع ومتفاوتة في العدد، وكذلك متفاوتة في الحجم والوزن بين بعضها البعض، وينتج ذلك - يضيف شطاحي- بسبب تجمع أصناف وأنواع متنوعة عن البضائع في مستودعات المستثمرين في المناطق الحرة، ولضمان قانونية ونظامية هذه البضائع، ولضمان حقوق الخزينة العامة للدولة، تقوم الجمارك بتكثيف رقابتها على بضائع المناطق الحرة المخصصة للوضع بالاستهلاك المحلي، بالتوازي مع تسهيل إجراءات هذه الرقابة واعتماد المرونة في الكشف عليها، للتيسير على التاجر والمستورد والمخلص الجمركي، وفي نفس الوقت اختصار الوقت لانسياب هذه البضائع، نظراً لحاجة الأسواق المحلية والمواطنين إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تنوع هذه البضائع وتفاوت صفاتها، لا يعني بحال من الأحوال مخالفتها قانوناً لأي من اللوائح الجمركية، وإنما تفاوت بياناتها الشخصية يستلزم كشفاً أكثر دقة وموضوعية، بالمقارنة مع البضائع التي تكون موحدة النوع والوزن والحجم، مثل القطعة الواحدة من البضاعة بكميات كبيرة ووزن كبير.
أما عن أبرز المستوردات السورية خلال الفترة الحالية، بحكم اطلاع المخلص الجمركي على المستوردات والصادرات عند تخليصها، فقال شطاحي: إن أبرز المستوردات حالياً هي الأجهزة الطبية ومستلزمات المشافي، إضافة إلى الأدوات الطبية ومستلزمات القطاع الصحي عموماً، وأجهزة الهاتف الخليوي وأدوات صيانته، وكذلك المواد الأولية المتنوعة اللازمة للقطاع الصناعي الوطني مثل الأقمشة والنسيج والعدد والأدوات الصناعية.
مشيراً إلى أن المستورد السوري ابتعد مؤخراً عن استيراد المواد النهائية المصنعة بشكل كامل مثل المفروشات الخشبية المنزلية، والأدوات المطبخية الزجاجية والأدوات الكهربائية، وبعبارة أخرى ابتعد المستورد السوري عن استيراد الكماليات وشبه الكماليات التي تراجعت لمصلحة البضائع اليومية اللازمة للمواطن من غذائيات واستهلاكيات.
وعن حركة الاستيراد والتصدير عبر الأمانات الجمركية قال شطاحي: إن العملية التجارية استيراداً وتصديراً تأثرت بالظروف الطارئة التي تمر بها سورية، حيث تراجعت هذه الحركة بنسبة لا تقل عن 35% نظراً لصعوبات عدة تعترضها نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرِضَ على الشعب السوري، مبيناً أن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران بعد نفاذها تشكل فرصة مهمة للقطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية السورية، لسد الفجوة الحاصلة في الاستيراد والتصدير نتيجة الحصار الاقتصادي.
ويشير شطاحي إلى أن استثمار هذه الاتفاقية من شأنه ردم الفجوة في كميات البضائع ضمن الأسواق المحلية السورية، إضافة إلى تعويض حجوم البضائع المصدرة بعد أن أغلقت بعض الدول أسواقها في وجه منتجاتنا، تآلفاً منها مع المؤامرة على سورية، مشيراً إلى أن أهم المواد التي يمكن استيرادها من إيران حالياً، هي مادة الغاز ولاسيما للمعامل والمنشآت التي يعتمد عملها وإنتاجها على الغاز، إضافة إلى المواد اللازمة الأخرى.
وعن انخفاض أرقام الاستيراد، قال شطاحي: إن السبب الرئيسي لذلك يكمن في العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى عوامل مهمة أخرى، يبرز منها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الأسواق المحلية السورية، بالتوازي مع صعوبة التحويلات المالية إلى الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية، بالنسبة لتمويل قيم المستوردات بالقطع الأجنبي بين المستورد السوري والشركات الدولية والعالمية.