كشفت مصادر مطلعة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن قضية الحاويات المحتجزة في مرفأ اللاذقية بدأت طريقها للحل، وذلك عبر تخليص المواد المهمة منها مقابل أن يقوم أصحابها بتسديد الرسوم المتوجبة على ذلك.
وبينت المصادر أن عدد الحاويات يبلغ 5700 حاوية تحتوي على سلع مختلفة وتعود لحوالي 1000 تاجر ولا تقل قيمتها عن مليار دولار، قام تجار باستيرادها دون الحصول على موافقات أو إجازات استيراد واضعين الحكومة تحت الأمر الواقع.
وتأكيداً للمعلومات التي حصلنا عليها بأن رئاسة "مجلس الوزراء" كانت تناقش الحل بالاتجاه نحو منح مدة لتخليص البضائع وتسوية أوضاعها مقابل فرض نسبة من الرسوم المتوجبة على مخالفة هؤلاء التجار تكون موحدة لجميع التجار تحسب على أساس قيمة البضاعة، يأتي اليوم اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع رئيس "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" ليتم التوجيه لإعلام كافة المستوردين للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والضرورية والمواد والتجهيزات الطبية أو المواد القابلة للتلف من أصحاب الحاويات الواصلة إلى مرفأ اللاذقية للتقدم إلى مديريات الاقتصاد في المحافظات ودوائر الاستثمار بالوثائق اللازمة والتي تبين منشأ ومصدر البضاعة وقيمتها وتاريخ وصولها إلى المرفأ والتواصل مع مديرية الجمارك العامة بهذا الشأن لتحديد الحاويات المتوقفة لإعطائها الأولوية القصوى في تسوية أوضاعها وتسديد الرسوم والضرائب والالتزامات المتوجبة عليها بالتنسيق المباشر مع "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"مديرية الجمارك العامة".