يوجد مثل شعبي معروف يقول "آخر الطب الكي", حيث ينسحب هذا المثل على ما يواجهه المواطن حاليا من ارتفاع شاهق بأسعار الأدوية بات واضحا ولم يشعر به سابقا، إلا أنه برفع سعر الدواء 50% وعدم التزام المعامل بتوفير الدواء وفق الاتفاق الذي كان من المفترض تطبيقه بدأ المواطن يشعر بنتائج ذلك، مع الإشارة إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية لم يحصد نتائجه إلا المعامل فقط، حتى بات المواطن يدعو الله أن يبتليه بمرض يكون سعر دوائه رخيصا.
الأدوية ورغم رفع أسعارها 50% إلا أن بعض الصيادلة لا يزالون يمارسون تجارتهم بحق المرضى، فهم لم يكتفوا بنسبة 50% والتي طبقت على كل أنواع الأدوية "من حبة وجع الرأس إلى أدوية القلب والشرايين"، فلم يعد هناك دواء سعره أقل من 100 ليرة، ولا يخفى على أحد أن الأدوية هي سلعة ليست بكمالية، بل تماثل أهميته الخبز والماء بل وربما أكثر، كون المريض لا يشتري الدواء بطراً بل هو محتاج إليه، ولكن هل تم مراعاة ذلك من قبل الحكومة التي رفعت أسعار هذه المادة؟.
مؤخرا التحذيرات بدأت تنطلق عن نقص الأدوية وأن الإنتاج انخفض لأقل من 80% وأن المعامل بدأت تعاني "من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء"...بمعنى أخر بدأت تدور على نفس الأسباب السابقة لرفع أسعار الدواء".
وتزامن ذلك مع كثرة الشكاوى اليومية التي ترد لموقع "b2b-sy "، عن عدم التزام الكثير من الصيادلة بتسعيرة الدواء، فالدواء للأسف أصبح "كالبطاطا والبندورة والمعلبات"، أسعاره تختلف من صيدلية لأخرى ومن سوق لأخر, وذلك حسب مزاجية الصيدلي..والسمة العامة لمعظم الأدوية حاليا أن علبة الدواء "إن وجدت" نجدها مليئة "بشطب التسعيرة" عدة مرات، وذلك لأن السعر لم يعجب الصيدلي فتارة يرفعه ويشطب التسعيرة، ومن ثم يعاود شطبها مرة أخرى وهكذا...ومع غياب الرقابة على الصيدليات وخاصة في الأرياف، فإن هذه الظاهرة انتشرت وبكثرة دون حسيب ورقيب، فترى المريض يدفع سعر الدواء، "وضغطه ارتفع" وبدأ العرق على وجنته يتكدر، حتى أن "يفش خلقه" ببلبلة من الكلام بعد أن يخرج من الصيدلية، ليقول: "لم يعد يوجد مكان للفقير في هذه البلاد".
إحدى الشكاوى التي وردت لموقع "b2b2-sy"، ذكرت بأن معظم الأدوية حاليا تباع دون علب أو "راشيتة" تبين خصائص الدواء أو عدد كبسولاته أو مضغوطاته، مما سهل على بعض الصيادلة التلاعب بعدد حبات الدواء التي يجب أن تكون موجودة ضمن العلبة، كما سهل لبعضهم الأخر التلاعب بالصلاحية أيضا.
هذه صورة من إحدى الصورة التي تواجه المرضى يوميا، ولكن بنفس الوقت أشار أحدى الصيادلة في تصريحه لـb2b-sy، أن الصيدلي يواجه العديد من الصعوبات أهمها أن المعلومات التي تثار بأن ربح الصيدلي كبير هي معلومات ليست بدقيقة، حيث أن هامش ربح الصيدلي هو 25%، وإن الصيادلة عمليا لم يستفيدوا من هذه الزيادة سوى 5%، إذ إن هامش ربحهم كان 20% فقط.
وأشار أيضا إلى أن الصيادلة يعاملون معاملة المحال التجارية, أي إن الماء والكهرباء والهاتف تدفع على أنها استهلاك تجاري, وطبعا هذا يشكل عبئا على الصيدلي والذي يدفع ثمن الدواء مسبقا, أي إنه بحاجة إلى رأس مال كبير كي يستطيع توفير جميع الأدوية في صيدليته, وإذا لم تتوافر هذه الأدوية، فالصيدلي هنا أمام خيارين, إما أن يغلق صيدليته أو يبيع فيها الإكسسوارات.
ولفت إلى أنه يتم احتكار من بعض المستودعات، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك احتكار في بعض الأدوية المطلوبة والمهمة للأمراض المنتشرة... حيث تلجأ بعض أصحاب المستودعات إلى غلق مستودعاتها في منتصف العام بحجة القيام بجردها "مع العلم أنه لا يوجد جرد للمستودعات في منتصف العام"، حيث أن احتكار أصحاب المستودعات للدواء يحصل لبعض الأصناف الدوائية المطلوبة من دون غيرها.