قرر مكتب شؤون الآليات في رئاسة "مجلس الوزراء" الوقوف على الاستهلاك الفعلي للجهات العامة من مادة المحروقات.
ويأتي هذا القرار حرصاً من رئاسة "مجلس الوزراء" على ضمان تعبئة وضبط كميات المحروقات السائلة المخصصة للجهات العامة لأغراض التوليد والتدفئة، وكثرة وتعدد نقاط التعبئة لديها، وذلك بحسب التعميم والموجه إلى مديريات "شركة محروقات" في المحافظات.
وطالب التعميم بتشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع المحافظات على غرار ما قام به فرع محروقات دمشق، إذ شكل لجنة بالتعاون مع المحافظة مهمتها الكشف على نقاط تعبئة المحروقات السائلة لدى الجهات العامة والوقوف على الاستهلاك الفعلي لديها، بما في ذلك الأجهزة المستخدمة في ذلك، وتزويد المكتب المذكور بالنتائج التي تحصل عليها اللجان التي ستشكل في فروع محروقات في باقي المحافظات.
ولا يبدو الهدف من اللجان كما هو موضح في متن التعميم المذكور، بل هو مراقبة نقاط التعبئة التي تزود الجهات العامة بالمحروقات والوقوف على عملها، وربما يأتي ذلك في سياق ضبط الكميات المخصصة، وقد تقود التوقعات إلى صدور قرار بترشيد تلك المخصصات.