أكد بعض نواب "مجلس الشعب"، أن دعم "وزارة الصناعة" للصناعيين دون المستوى المقبول ولاسيما أن لهذا الدعم أسبابه الموضوعية والذاتية، وهي ظروف التمويل، فالبضائع والمعامل سرقت ودمرت، مطالبين أن تكون هناك رؤية موضوعية تنطلق من "وزارة الصناعة" تكون حكيمة ذات بعد اقتصادي يساعد الصناعيين والقطاعات الإنتاجية الفعالة الداعمة للاقتصاد وقوة الليرة، وأن تستعيد دورها بالإمكانات المتوافرة لديها لضمان عودة عجلة الإنتاج فيها من جديد.
وأشار نواب آخرون إلى وجود أكثر من 2000 معمل معطل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب ولا يوجد سوى 200 منشأة تعمل، مشيرين إلى وجود معاناة حقيقية للصناعيين في نقل المواد الأولية إلى حلب وإلى غيرها من المحافظات، والأهم من ذلك انخفاض وفقدان العمالة النوعية التي لم توجد حتى تاريخه معالجات حقيقية لها، إضافة إلى غيرها من المشكلات التي أصبحت مكررة مثل ندرة الكهرباء والتمويل والقروض والوقود، محملين الحكومة هذا التقصير.
وتساءل نواب عن وجود خطة في الوزارة لإعادة هيكلة القطاع العام «ومن المعيب جداً أن يكون للوزارة معمل ألبان ومعمل سجاد وآخر لأقلام الرصاص في الوقت الذي نجد فيه كل الدول قد تقدمت صناعياً. علماً أن سورية ومنذ الاستقلال كانت من الدول الرائدة في مجال القطاع الصناعي ومتقدمة على كل دول المنطقة ولكن القطاع الصناعي للأسف لم يدعم».
وأضاف نواب: «كانت تاميكو في الثمانينيات هي الحصن الحصين لإنتاج الدواء، ولكنها للأسف لم تتطور في حين تطورت شركات الدواء في القطاع الخاص. لذا يجب دعم هذه الشركة وصرف المزيد من الأموال في مجال إنتاج الأدوية النوعية لأنه لا يعقل أن يبقى إنتاجها على ما هو عليه».
وطالب نواب "وزير الصناعة" بأن تكون هناك خطة وطنية لأن الدول التي نهضت خلال الحروب كانت نهضتها قوية وتطور قطاعها الصناعي «إذ علينا أن نعيد هيكلة هذا القطاع ليصبح قوياً فمعمل واحد من القطاع الخاص ينتج في يوم واحد ما ينتجه القطاع العام كله في شهر».
وتساءل بعض النواب عن أسباب خسائر بعض الشركات الصناعية مثل شركتي تصنيع العنب وسجاد السويداء وشركة الدباغة، إضافة إلى معرفة أسباب استمرار توقف الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة ومعمل الإطارات، ودعوا إلى الإسراع بتسعير مادة القطن لتشجيع الفلاحين على زراعتها ودعم الصناعيين في مدينة حلب بكل الإمكانات ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج للمعامل.