أشارت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار إلى أن المنافسة تعتبر أساس كل التحولات الاقتصادية معتبرةً أن المنافسة حقيقة أساسية تؤدي إلى التقدم الاقتصادي ووفرة الإنتاج وتنوعه وهي من ناحية أخرى ضرورية لتقدم الإنتاج في ميادينه المختلفة ولنمو التجارة الداخلية والخارجية.
وانطلاقاً من ذلك -بحسبها- تسعى الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار لإنفاذ قانون وسياسة المنافسة لتحقيق الفوائد المرجوة من المنافسة على الفعاليات الاقتصادية والمستهلك معاً.
الهيئة اعتبرت أن من غير الخافي على أحد ما لهذه المنافسة من آثار حسنة تتجلى في تقدم التجارة وازدهارها وفي تعميم الرخاء وتحسين الإنتاج فهي تعتبر عنصراً حيوياً تمكّن الأطراف العاملة في الميدان الاقتصادي من إنتاج أفضل السلع وعرض أحسن الخدمات على المستهلك جودةً وسعراً بغية تحقيق ربحاً أوفر، لافتة إلى أن المثال الحقيقي لهذه المعادلة هو شعور الكثير من رؤساء الشركات والمؤسسات الكبرى بالضيق عندما يظهر منافس في السوق لنفس منتجاتهم خاصةً إذا كان منافساً قوياً لكنهم يجهلون أن للمنافسة فوائد عظيمة ولا تضرهم كما يعتقدون بل على العكس من ذلك.
متطلبات المستهلك
ومن أهم هذه الفوائد التي ستعود عليهم من خلال المنافسة هو أن المنافسة تجعل الشركات والمؤسسات تقوم بالكثير من الابتكارات كي تتفوق بها على الشركات والمؤسسات الأخرى وهذا ينعكس بالطبع على المستهلك الذي سيقارن بين إنتاج كل شركة ويختار بين أفضل إنتاج وجودة لكن لو كانت هناك شركة محتكرة للسوق في إنتاج شيءٍ معينٍ فلا تنظر إلى جودة ما تنتجه بالنظر إلى أنها تعلم أن المستهلك ليس أمامه سوى شراء منتجها لأنه لا توجد بدائل أخرى أمامه فعند وجود منافسة عادلة بين الشركات يصبح هناك تركيز على متطلبات المستهلك وتتنافس كل شركة في إنتاج بعض الخصائص والصفات الإضافية التي تعمل على تلبية احتياجات المستهلك وتجعله يتوجه إلى شراء منتجها.
الهيئة رأت أن نطاق المنافسة كلما ازداد اتساعاً كلما ولّد ذلك ضغوطاً ايجابية على الشركات التي تتنافس حرصاً منها على رفع مستوى أدائها معتبرة أن هذه الشركات سوف تضطر والحال كذلك إلى اعتماد تكنولوجيات جديدة واستراتيجيات مبتكرة وإدخال المستلزمات والتقنيات الحديثة والمتطورة في الإنتاج لتحسين ورفع درجة الجودة والنوعية للسلع المنتجة لأنها مفتاح رضا المستهلك.
سعر المنتَج
هيئة المنافسة اعتبرت أنه من غير الممكن إنكار أن المنافسة تعد عاملاً هاماً جداً في أن يكون لدى العاملين وأصحاب الشركات حافزاً للعمل والتفكير في كل ما هو جديد وهناك فائدة كبيرة أيضاً تعود على المستهلك لان هذا التنافس بين الشركات أو المؤسسات يشمل التنافس في سعر المنتج وهذا أيضاً من الأشياء التي يبحث عنها المستهلك إلى جانب الجودة وهو السعر المناسب الذي يتفق مع إمكانياته وبالتالي فالمنافسة تلعب دوراً كبيراً سواء بالنسبة للشركات أم بالنسبة للمستهلكين الذين يشترون سلع هذه الشركات.
الحد من البطالة
هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أكدت أنها وفي سياق تحقيق التنافسية في السوق السورية وضعت نصب أعينها خلال العام الحالي العمل على تحقيق التنمية والتطوير في العملية الإدارية بما يساهم في الحد من البطالة، ويضمن في الوقت نفسه إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة وإدخال منتجات جديدة وعمليات جديدة في الإنتاج، وبالتالي رفع مؤشرات التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي لرفع القدرة في الكفاءة والإنتاج، وتحديد الأسعار استناداً إلى قواعد السوق والمنافسة بين الفعاليات الاقتصادية للوصول إلى السعر العادل، بالتوازي مع متابعة ما تقوم به الفعاليات الاقتصادية من نشاطات لرصد أي مخالفة أو ممارسات لا تتوافق مع قانون المنافسة في الأسواق.
وبهدف تحقيق رقابة فعالة تساهم في إنفاذ مفهوم المنافسة وقانونها أشارت الهيئة إلى العمل على القيام بجولات على الأنشطة التجارية وواقع الأسواق لرصد الممارسات ومدى توافقها مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك متابعة المواد الأساسية للوقوف على واقعها ومدى توافرها والممارسات القائمة لتداولها، معتبرةً أن القيام بالدراسات والأبحاث الاقتصادية لمختلف المواد الأساسية في السوق ودراسة مدى تحقيقها لمفهوم المنافسة لمعرفة أثرها الاقتصادي على السوق يتطلب التأسيس لقاعدة بيانات تخصصية تعتمد على معطيات ومعلومات دقيقة خاصة بالسوق وآليات عمله ومدى نفاذية أو تحقيق مفهوم المنافسة أو عدم تحقيقه.