قال المدير العام لـ "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" " إيهاب اسمندر" إن أهمية التجارة الخارجية تنبع من كونها ذات علاقة متبادلة بجميع فروع الاقتصاد، ما حدا بالهيئة دراسة العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى المكونة للاقتصاد السوري.
من خلال تحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية في سورية بين عامي 2010 و2015، بالنظر إلى أهمية هذا القطاع بالنسبة لباقي القطاعات في الاقتصاد الوطني وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل.
وبحسب اسمندر فقد سجلت الصادرات السورية خلال عام 2015 معدل نمو يقدر بنحو 9% بارتفاع طفيف مقارنة بالنمو المسجل في العام السابق 2014 والبالغ 8%، حيث وصلت بالقيم النقدية إلى حوالي 1,42 مليار دولار، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب تتمحور حول المكاسب التي سجلها الدولار أمام الليرة السورية خلال العام الماضي 2015 بالتوازي مع استمرار النمو المحدود للتجارة الدولية نتيجة الزيادة الضعيفة لمعدل نمو التجارة الخارجية للدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة التي ما زالت متأثرة بالنمو الهش للاقتصاد العالمي، وكذلك تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والتحولات الديناميكية في نمط التصنيع التي أدت إلى انخفاض نسبة المكون المستورد في الدول ذات الأهمية النسبية الكبيرة في حركة التجارة الدولية مثل الصين والولايات المتحدة، إضافةً إلى تداعيات الأزمة الحالية والعقوبات المفروضة على سورية.
وعن تطور الصادرات السورية قال اسمندر إن قيمة صادراتنا شهدت ارتفاعاً ملحوظاً عام 2010 حيث بلغت قيمتها 8,8 مليار دولار، بارتفاع نسبته 12,17% عن عام 2009، لافتاً إلى تأثير الأزمة التي تمر بها سورية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و2015 والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليها بشكل واضح على الصادرات السورية، حيث يُلاحظ انخفاض كبير في قيمة الصادرات، ففي عام 2011 قاربت قيمة الصادرات السورية 7,94 مليار دولار، إلا أنها انخفضت عام 2012 بنسبة 73,6% لتصل قيمتها إلى حوالي 2,1 مليار دولار، وذلك بسبب العقوبات الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على تمويل التجارة الخارجية، والمتمثلة في تشدد المصارف بتقديم التمويل للتجارة الخارجية من خلال اشتراط الضمانات المصرفية من المتعاملين لتمويل الصفقات التجارية، وتقليص الفترات المتاحة لهذا التمويل وزيادة تكاليف تمويل التجارة، في حين قدرت الصادرات السورية في عام 2014 بحوالي 1,3 مليار دولار وبنمو طفيف يبلغ حوالي 8% عن عام 2013.
وهو أول نمو للصادرات السورية بعد دخول البلاد في أزمتها، حيث لعب تحسن المناخ العام في أماكن عديدة، وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية دوراً في ذلك.