كشف مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" "إيهاب اسمندر" إلى انخفاض المستوردات السورية في عام 2015 بمعدل انخفاض بلغ حوالي 6,7% عن العام السابق لتصل إلى حوالي 4,2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية خلال عام 2015 الناتج عن الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار والتضخم، وخاصة على المستوردات الكمالية.
وفيما يتعلق بالمستوردات السورية وتطورها قال اسمندر إن قيمة مستوردات سورية ارتفعت بشكل ملحوظ عام 2010 حيث بلغت قيمتها 17,73 مليار دولار، بارتفاع نسبته 13,7% عن عام 2009، في حين أظهرت الإحصاءات انخفاض في قيمة المستوردات عام 2011 حيث بلغت قيمتها 17,15 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 3,2% عن عام 2010، ولكن تبقى هذه النسبة قليلة مقارنة مع نسبة انخفاض الصادرات السورية في نفس الفترة والتي بلغت 9,4%.
ويفسر اسمندر ذلك بسعي القطاع الخاص إلى زيادة المخازين لمواجهة توقعات امتداد آثار الأزمة، وبالتالي زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري، كما سجلت المستوردات السورية تراجعاً عام 2012 بشكل كبير، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 56,3% عن عام 2011، وذلك بسبب العقوبات الخارجية، وانخفاض الطلب المحلي وخاصة على السلع نصف المصنّعة والخام، ما أفرز انحسار المستوردات في السلع والحاجات الأساسية للمواطنين (تامة الصنع)، في حين بلغت قيمة المستوردات السورية في عام 2013 حوالي 5,86 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قاربت 21,9% عن عام 2012، واستمر التراجع في عام 2014، لتراجع الطلب المحلي وسياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة خلال فترة الأزمة.
الميزان التجاري السلعي
وعن تطور الميزان التجاري والسلعي أكد اسمندر أنه سجل تراجعاً في عجز الميزان التجاري السوري خلال الفترة المدروسة بشكل واضح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تناقص العجز لم ينجم عن تحسن في الصادرات بل يكمن السبب في تراجع كبير لحدي التبادل التجاري وتقلص التجارة الخارجية الكلية لسورية، ما نجم عنه تراجع في عجز الميزان التجاري، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يستقر العجز عند حدود متماثلة تقريباً في سنوات السلسلة ، لكنه يشهد تحسناً في عامي 2014 و2015 وهو تحسن ناجم عن زيادة بسيطة في الصادرات مع استمرار التراجع على جانب المستوردات.
الميزان التجاري النفطي
اسمندر بيّن أن البيانات أشارت إلى تراجع في قيمة الصادرات السورية من النفط الخام والمشتقات النفطية إلى 1,235 مليون دولار أي ما نسبته 0,1% من إجمالي قيمة الصادرات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 99,2% عن عام 2012، وعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2012 والذي بلغت نسبته حوالي 5,2% خلال فترة ما بين 2010و2012، إلا أن العائدات النفطية المُقاسة بالأسعار الجارية لم ترتفع، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط ترافق مع تراجع معدلات الإنتاج، وهذا ما تؤكده البيانات الرسمية التي تشير إلى تراجع إنتاج النفط في سورية بحوالي 5% مقارنة بمستويات الإنتاج عام 2010 بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات الاستهلاك، أما المستوردات النفطية فقد شكلت ما قيمته 337,9 مليون دولار أي 5,8% من إجمالي قيمة المستوردات لعام 2013، وبانخفاض بلغ حوالي 152,5% عن عام 2012، ويعود السبب في ذلك إلى الضغوط الاقتصادية المترافقة مع الأزمة التي تتعرض لها سورية وتوالي العقوبات الاقتصادية والتي أدت لصعوبة الاستيراد.
عبء الفاتورة النفطية
وباستعراض أرقام ومعطيات الميزان التجاري النفطي لسورية خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014، يُلاحظ عند مقارنة الفاتورة النفطية لعام 2013 عما كانت عليه عام 2010، أن قيمة المستوردات النفطية عام 2010 سجلت 5,5 مليار دولار أي ما نسبته 10,6% من إجمالي قيمة المستوردات لذلك العام، ثم انخفضت لتشكل 5,8% من إجمالي المستوردات عام 2013، مما يدل على العبء الكبير الذي شكلته الفاتورة النفطية على المستوردات السورية، كما استمر ضغط الفاتورة النفطية على إجمالي فاتورة المستوردات لغاية عام 2014، حيث تراجعت قيمة المستوردات النفطية من حوالي 900,69 مليون دولار في الربع الأول لعام 2014 إلى حوالي 760,43 مليون دولار في الربع الثاني لعام 2014، وكمحصلة لهذه العوامل فقد انخفض الفائض في الميزان التجاري النفطي ليتحول إلى عجز بدءاً من عام 2012.