بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، محمد باسل الطحان، أن عدد الضبوط المنظّمة خلال شباط الماضي بلغت 4865 ضبطاً.
في حين، بلغت حصيلة العينات التي تم سحبها من الأسواق نحو 1400 عينة، معظمها عينات من مواد غذائية، اشتبه بها عناصر حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية، وتمت إحالة هذه العينات إلى المخابر الخاصة للتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
إضافةً إلى جملة من العيّنات السعرية، التي سُحبت لدراستها وفق الأسعار المحدّدة لها، في “وزارة التجارة الداخلية” أو حسب قيم التكاليف المقدّمة من التجار والمنتجين وهوامش الربح المحددة أو المسموح بها.
وأضف الطحان، أنه تم ضبط 44 مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية، حيث تم احتجاز الكميات المضبوطة مباشرةً ومصادرتها بهدف إتلافها، وتمّت إحالة المخالفين للقضاء.
كما تم أيضاً ضبط 67 حالة اتجار بالمواد المدعومة من الدولة، والتي تعتبر أكبر أنواع المخالفات في قانون حماية المستهلك الأخير، لجهة ارتفاع الغرامة المالية، إضافةً لضبط 47 حالة غش في المواد المعروضة أو المخزّنة في بعض المستودعات.
وفي ذات السياق، ضبطت دوريات حماية المستهلك نحو 71 تاجراً ومنتجاً، تلاعبوا بمواصفات المواد المعروضة لديهم، بتغييرهم للمواصفات المذكورة في نشرات هذه المواد، إضافةً إلى ضبط 15 حالة اتّجار بالمواد الإغاثية، حيث يقوم بعض التجار باستغلال حاجة بعض المستفيدين من هذه المواد الإغاثية وشرائها، منهم بأسعار متدنية ورخيصة، ثم إعادة طرح هذه المواد في الأسواق لبيعها من جديد وتحقيق هوامش من الربح.
ولفت الطحان لإحالة 30 تاجراً مخالفاً، للقضاء موجوداً، مع الضبوط الخاصة بمخالفاتهم التي معظمها تتعلق بمخالفات جسيمة وتضرّ المستهلك بشكل مباشر، كما قامت المديريات بإغلاق نحو 201 محل وفعالية تجارية لارتكاب أصحابها مخالفات، حيث تم إغلاقها إدارياً.
منوّهاً إلى أن، الرقابة حالياً تركز على المواد الغذائية، وخاصةً عمل المخابز وجودة الرغيف، إضافةً لبيع المحروقات وحالات التلاعب بالعدّاد والمكيال، من أصحاب بعض المحطات أو أصحاب السيارات المعنية بتوزيع هذه المواد.
يشار إلى أن، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.