بلغ عدد العمال المتضررين بالقطاع الخاص جراء الأزمة التي تمر بها سورية 200 ألف عامل، بينما كان تأثر القطاع العام بالوضع الراهن أقل بكثير، كون سورية قوية ومتماسكة بمؤسساتها فهي مازالت تسدد الرواتب وبانتظام لأكثر من 2,6 مليون عامل ومن ضمنهم العمال الموجودون حتى في المناطق الساخنة.
جاء ذلك من خلال الكلمة التي ألقاها وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أمام وفد منظمة العمل الدولية التي عاودت نشاطها للعمل في سورية بعد انقطاع دام لأكثر من خمس سنوات هو عمر الأزمة في سورية..
العبد الله أوضح أن معاودة منظمة العمل الدولية لاستئناف برامجها جاء نتيجة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل ولاسيما الكلمة التي ألقاها في جنيف عام 2015 أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية، حيث طالبت وزارة العمل منظمة العمل الدولية بأنه لا يوجد أي مبرر لانقطاعها بالفترة الماضية كونها منظمة لا تعمل بالسياسة وحان دورها كي تدعم الدولة السورية ببرامج عمل وتشغيل والحد من الهجرة، وكل ما يتعلق بأمور العمل والعمال والأسباب التي أدت إلى ذلك.
كما تم التأكيد للقائمين على المنظمة حينها أن سورية عضو مؤسس منها وبحسب العبد الله كان الطلب من المنظمة التعاون بمواضيع تقنية بحتة، والآن - يتابع وزير العمل - يؤكد لنا الوفد من خلال هذا اللقاء أن الحوار كان ناجحاً وأنهم أتوا لسورية للتأكيد والمساهمة بدعم وزارة العمل في العديد من برامجها سواء في خلق فرص عمل جديدة أم الحد من هجرة العمال والتي كانت أسبابها تدمير منشآتهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى هجرة الآلاف منهم ولاسيما بالقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بآلية العمل والتعاون في المرحلة القادمة مع المنظمة قال الوزير: هناك فريق فني متخصص من قبل وزارة العمل حيث وضعنا خطة للالتقاء بالشركاء الاجتماعيين كالاتحاد العام لنقابات العمال وغرف الصناعة السورية كما أن هناك اتفاق بيننا وبين غرفة الصناعة على تأمين فرص عمل جديدة ولاسيما بالقطاع الخاص وكان هناك تشجيع من قبل وفد المنظمة وسيكون هناك إعادة نشاط بين غرف الصناعة السورية لإقامة منطقة حرة بالتنسيق مع غرف الصناعة بالدول المجاورة ولاسيما لبنان، وهذا من ضمن الخطط التي تعمل عليها المنظمة بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين في وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
العبد الله أشار إلى وجود برامج سابقة منذ عام 2011 كانت متوقفة حيث يتم الاتفاق على إعادتها للواجهة كل ذلك بما يخدم الطبقة العاملة في سورية.
ورداً على سؤال عن نوع التعاون مع المنظمة من الناحية الفنية أجاب العبد الله أنه سيكون هناك استكمال للاتفاقات السابقة وهذه حالة خاصة أمام الوضع الراهن في سورية، حيث ركزنا على مستجدات جديدة ومنها هجرة العمال وأسبابها وأوضحنا أن أهم الأسباب الرئيسية هو تدمير المنشآت وقطع موارد الرزق، وكذلك التركيز على الحصار الاقتصادي وما تفرضه الدول المعادية لنا من ظلم وعدوان بما يخالف ما أدرج في مؤتمر جنيف 2006 بأن الحصار الاقتصادي هو انتهاك لحقوق الإنسان.
بدوره نائب المدير الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية في بيروت فرانك هاجمان أكد على أهمية تقديم الدعم التقني والمالي للعمال داخل سورية، من خلال تعميم هذه القضية وتأمين الحشد الدولي لها، مشيراً إلى وجود خطط وبرامج من قبل المنظمة بما يضمن الأمان والرفاه للعمال السوريين.