طلبت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" من "اتحاد غرف التجارة السورية" ضرورة مساهمة الغرف في تحفيز النقل البحري الوطني من خلال شحن البضائع على متن السفن التي تملكها "المؤسسة العامة للنقل البحري "وهي ثلاث سفن (فينيقيا- لاوديسيا- سورية).
من جهة اخرى، أكدت "وزارة العمل" في كتاب لها موجّه إلى اتحاد غرف التجارة أهمية وضرورة التقيّد بأحكام المادة 26 من قانون العمل والقرار رقم 3 لعام 2010 المنفّذ لها.
وطالبت الفعاليات التجارية بموافاة مديرة العمل المختصة ببيان مفصّل بعدد العمال طبقاً لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها.