أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية قراراً باعتماد 25 مدقق حسابات للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2016.
مصادر هيئة الأوراق أوضحت انه يتوجب على المدقق أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب قانوني وأن يكون منتسباً لجمعية المحاسبين القانونين ومزاولاً للمهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية مع إمكانية تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلاً على شهادة دولية معتمدة لدى الهيئة، كما يجب أن يقوم بتسديد بدل الاعتماد المحدد وفق قانون الهيئة، أما إذا كان مدقق الحسابات شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون شركة سورية مسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة إضافة إلى ضرورة أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالمدققين .
كما تشير المصادر إلى أنه لا يجوز الجمع بين مهنة تدقيق الحسابات للشخص الذي يتم اعتماده كمدقق لدى الهيئة وتولي أي منصب عام في الجهات الحكومية أو الشركات أو ممارسة أي عمل تجاري باستثناء أساتذة الجامعة، إضافة إلى انجازه 5 تقارير تدقيق حسابات ، كما لا يجوز أن يقوم من اعتمد كمدقق حسابات بأي أعمال إضافية أخرى في الشركة قد تؤثر على استقلاليته وحياديته.
كما تقوم الهيئة بمتابعة أعمال المدققين المعتمدين من قبلها حيث تم تشكيل لجان من كبار الموظفين لزيارة المكاتب والشركات المتقدمة بطلب اعتماد للتحقق من وجود المكتب واستيفاء الشروط المطلوبة للاعتماد، مع دعوة مدققي الحسابات إليها عندما تكتشف وجود أي مشكلة محاسبية لها علاقة ببيانات الشركات ومناقشته فيها وتوجيه الشركة أو المدقق لإجراء المطلوب وفق المعايير الدولية المطبقة.