طلبت "وزارة الصناعة" من رئاسة "مجلس الوزراء" توجيه "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الإيعاز إلى "المؤسسة العامة الاستهلاكية" لاستجرار السكر المكدس في مستودعات "شركة سكر حمص" علماً بأن المؤسسة لم تستجب للطلبات الواردة من قبل مؤسسة السكر لاستجرار الكمية المذكورة، وإن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قد طلبت بموجب كتابها رقم 246/19/1 تاريخ 21/2 للعام الحالي موافاتها بتفاصيل تكلفة إنتاج طن السكر وتوقفت عن استجراره ما أدى لتراكم المخازين وتوقف الإنتاج، في حين تم تزويد الوزارة المذكورة ببيانات تفصيلية عن التكلفة وفق المؤشرات الآتية:
تم استيراد كمية 30 ألف طن سكر خامي.
بلغت تكلفة إنتاج الطن /169800/ ليرة للطن وسعر المبيع /175/ ألف ليرة في حين بلغت كمية الإنتاج الفعلية /17,5/ ألف طن نتج عنها /16/ ألف طن سكر أبيض وتم تسليم "المؤسسة العامة الاستهلاكية" كمية /11,5/ ألف طن وبلغت كمية المخزون حوالي خمسة آلاف طن من السكر الأبيض، وهذه السعة العظمى للمستودعات لدى شركة سكر حمص وعلى الرغم من ذلك ما زالت وزارة التجارة الداخلية تطلب قوائم تفصيلية بتكاليف إنتاج السكر، علماً بأن أسعار مبيع السكر في السوق تتراوح ما بين 220-230 ليرة للكيلو غرام الواحد وسعر مبيع سكر حمص للاستهلاكية بواقع 175 ليرة للكيلو غرام الواحد.