وافقت “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” على مجموعة طلبات مقدّمة من “وزارة الصناعة” حول الاعتمادات المرصودة، في موازنة العام الجاري، لتشغيل القطاع الصناعي العام، كان أبرزها رصد اعتماد قدره 319 مليون ليرة للشركة الطبية العربية “تاميكو”.
والتي تعمل حالياً بعد أن تعرضت لضرر كبير، الأمر الذي تطلب ضرورة استكمال تجهيز صالة الإنتاج الجديدة في باب شرقي، وبناء مستودعات للخطوط الإنتاجية الجديدة.
ومن ناحية أخرى، وافقت الهيئة على كتاب “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” والمتضمّن طلب “شركة الإنشاءات المعدنية” الموافقة على المباشرة بتنفيذ أعمالها المادية الواردة في خطة 2016 الاستثمارية للشركة، باعتماد قدره 50 مليون ليرة.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على طلب “شركة كابلات حلب” بالمباشرة في تنفيذ أعمالها المادية وفق خطة الشركة الاستثمارية في 2016، تحت بند الاستبدال والتجديد ضمن كتلة الاعتمادات المخصصة لـ”المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” للعام الجاري، وقدرها 40 مليون ليرة.
نحو 30 مليوناً منها لشراء مجموعة توليد احتياطية باستطاعة 1 ميغا واط، نظراً للحاجة الماسّة لها في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في حلب، وضرورة تأمين الطاقة الكهربائية لتشغيل خطوط إنتاج جديدة بعد إصلاحها، وإعادة تأهيلها لتلبية حاجة مؤسسات وشركات “وزارة الكهرباء” من الكابلات الكهربائية، إضافةً لتوفير استهلاك الوقود.
وعليه، بيّنت “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” أنه لا مانع من إجراء “شركة كابلات حلب” ما يلزم لتنفيذ الأعمال المادية المذكورة، بما يتوافق مع توصيات “المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي” لـ2016 بخصوص المناطق الآمنة، والتنسيق مع المعنيين في محافظة حلب بهذا الشأن، علماً بأن صحة الأسعار تقع على عاتق الجهة صاحبة المشروع، مع تأكيد ضرورة موافاتنا بتقرير تتبع تنفيذ المشروع، والتكلفة الحقيقية للتنفيذ عند الانتهاء منه.
يذكر أن، “وزارة الصناعة”، أعلنت بداية شباط الماضي، أن النظام الإداري والمالي المتّبع حالياً في القطاع الصناعي، لا يتماشى مع المرونة المطلوبة لإدارة شركاته، بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية، التي تضعف قدرته على منافسة القطاع الخاص، أو السلع المستوردة.