تسعى "وزارة السياحة" حالياً لرسم السياسة السياحية الجديدة وتفعيل القطاع السياحي وصناعة القرار حتى في أدق التفاصيل وذلك من خلال التعاون مع غرف السياحة لخدمة وتطوير العمل السياحي.
هذا ما أكده المهندس بشر يازجي وزير السياحة ، وقال: بدأنا ببرامج عمل كبيرة مثل سياحة المغتربين وسياحة الجذور وتأمين الخدمة اللازمة من وإلى المطار والاهتمام بالسياحة الدينية بهدف الارتقاء بمستوى العمل المهني وتحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي وتصويب عمل مكاتب السياحة والسفر والتشاركية الذي يؤسس لعمل جدي ومهم.
وتطرق يازجي في حديثه للقول بأن بعض مكاتب السياحة والسفر كان عملها في الفترة السابقة غير مرضٍ حيث خرجت عن الدور الفعلي المناط بها لاستقطاب السياح، ومن المفروض على بعض مكاتب السياحة أن تلعب دوراً إيجابياً لتنشيط السياحة في مثل هذه الظروف التي تمرّ بها البلد، مشيراً إلى أن مكاتب السياحة تأثرت كثيراً بالظروف الحالية والذي انعكس سلباً على أدائها.
وطالب يازجي غرف السياحة الجدد في المنطقة الساحلية ومدينة دمشق وريفها بفتح جبهات عمل جديدة لتفعيل دورها والعمل على الترخيص لمكاتب جديدة والاستعانة بالخبرات القديمة وضخ الدماء الجديدة في العمل، وتقديم مبادرات جديدة لتعديل القرارات وسن التشريعات الخاصة بالعمل السياحي، مؤكداً على وجود قواعد البيانات اللازمة من قبل الغرف لضرورة التواصل الأمثل مع الوزارة.
وبين وزير السياحة أن كل مستثمر هو شريك فعال مع الوزارة وأن المنشآت السياحية هي واجهة البلد وكل شخص يجب أن يكون معنياً ومبادراً في طرح الأفكار الجديدة والفعالة والقابلة للتنفيذ، على اعتبار أن غرف السياحة هي المرجعية الأساسية لكل المنشآت والمكاتب السياحية.
وأضاف يازجي: إن الوزارة تحضّر لمعرض المشاريع الخاصة الذي سيعقد في مدينة اللاذقية كما ستطلق الوزارة برامج سياحة المغتربين وبرنامجاً للسياحة الريفية ومبادرة جراحكم شفاء للوطن التي تستهدف جرحى الجيش العربي السوري وأسر الشهداء من خلال تقديم حسومات وعروض مجانية في المنشآت السياحية، داعياً أصحاب المنشآت السياحية للمساهمة في هذه المبادرات.
وتوقع يازجي موسماً سياحياً مميزاً هذا العام مؤكداً أن "وزارة السياحة" تتعاون مع جميع الشركاء لإقامة نشاطات سياحية تستهدف العائلة السورية والمواطن محدود الدخل، مشدداً على الدور الاجتماعي للوزارة الذي يعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً فيه.
وفي هذا السياق قال عبد الباري شعيري رئيس مجلس إدارة "غرفة سياحة ريف دمشق": إن الصناديق المالية في الغرف تعاني من أزمة بسبب وجود أغلب المنشآت السياحية في المناطق الساخنة من ريف دمشق مطالباً بدور فعّال لمديريات السياحة بتحصيل الرسوم إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على قوانين الوزارة وإبدال شرط أن يكون منتسباً للغرفة ووضع شرط حاصل على براءة ذمة من الغرفة بهدف تحصيل الرسوم والاشتراكات المالية.
وتطلب الغرفة وضع آلية مناسبة للتعامل مع البنك المركزي بشأن القطع الأجنبي وتحويل دور الغرف السياحية إلى دور استشاري وليس فقط حضور الاجتماعات دون تأثير إضافة إلى التحضير لورشات عمل ودراسات عميقة في وضع السياحة وسبل النهوض بهذه القطاع الحيوي والمهم.
وتجمع الغرف بضرورة وضع صندوق تبرع مشترك لإعانة أسر الشهداء والمتضررين من الحرب العدوانية على البلاد، وزيادة الرقابة على عمل المكاتب السياحية حيث تحول عمل البعض للمتاجرة بالقطع الأجنبي وتسهيل خروج الذين يودون السفر خارج القطر.
كما تقدمت كل من غرفتي المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى بعدد من المقترحات حول ضرورة مشاركة أصحاب المنشآت في القرارات والتشريعات السياحية وتعديل قانون إحداث غرف السياحة والتعاون مع الوزارة لتخفيض التكاليف والأعباء على المنشآت السياحية لتتمكن من تقديم خدمات بجودة عالية لجميع شرائح المواطنين.