أوضحت البيانات الأخيرة لـ"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" في سورية، انخفاض قيمة التجارة الخارجية إلى 0.2% من إجمالي قيمة التجارة العالمية، خلال الفترة الممتدة بين 2010-2015، حيث بلغت حصة التجارة الخارجية السورية من التجارة العالمية 0.01% العام الماضي.
وعزت الهيئة هذا الانخفاض، للأزمة الحالية وتأثير الصدمات الخارجية والعقوبات الاقتصادية، إضافةً لعدم توافر الكميات المناسبة للتصدير لقلة الإنتاج وظروف النقل، مع تراجع في القدرة على الاستيراد، مبيّنةً أن العوامل الاقتصادية والسياسية تحول دون تحقيق النمو الشامل والمستدام.
كما يتّضح من خلال بيانات الاستيراد والتصدير، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للفترة بين 2010-2015، أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري انخفضت بشكل واضح فبعد أن كانت تشكل 43.8% في 2010، أصبحت أقل من 17% خلال 2015.
ومن ناحية أخرى، أشارت الهيئة إلى الانخفاض الكبير في قيم معدّل التبادل التجاري الذي تراجع منذ 2010 بشكل مستمر نتيجة الاختلالات وتزايد عبء المديونية والعقوبات الدولية، ووصلت إلى أدنى مستوياتها في 2013 إذ بلغت ما يقارب 41.4%، لتشهد بعض التحسّن في الأعوام 2014 و2015 حيث وصلت إلى ما يقارب 59%، نتيجة الزيادة الملحوظة المسجّلة في مستويات الإنتاجية، خاصّةً في قطاع الزراعة الذي يسهم بنحو ثلث الناتج، حيث زاد إنتاج بعض المحاصيل بنحو 4 أضعاف إنتاجها السابق.
ودعت “الهيئة العامة لدعم وتنمية الإنتاج والصادرات”، إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، لتتمكّن من تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويقها، وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة.
وخلصت الهيئة إلى هذه النتيجة، من خلال تحليل التجارة الخارجية لـ2015، إذ بيّنت نتائجه أن العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي، تدعو إلى ضرورة زيادة نسبة الصادرات الصناعية، والعمل على تغيير بنية الصادرات السورية وتنويعها، عبر اتّخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها، بنقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، موضحةً أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلّل من مقدار السلع المعدّة للتصدير، ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
وفي سياق متّصل، لفتت الهيئة إلى معاناة الميزان التجاري السوري، من عجز ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية، التي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
في حين، أظهرت المؤشرات أن تجارة سورية الخارجية تعاني خللاً واضحاً، بوجود تركّز سلعي في جانب الصادرات، يقابله تركّز سلعي في جانب المستوردات، ومن ثم سلع أولية زراعية أو استخراجية في جانب الصادرات، أمام سلع استهلاكية واستثمارية في جانب المستوردات، ما أدّى لربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيّرات العالمية، المتعلّقة بالعرض والطلب.
وأشارت البيانات لعدم استقرار الدخل من الصادرات، لتاثّر الصادرات بالمتغيّر النفطي، كما انخفضت القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة.
وأوصت الهيئة بتبنّي إستراتيجية لتنمية الصادرات، وتطوير هياكل الإنتاج عبر الدخول في الصناعات التكنولوجية والبرمجيات، والبحث في زيادة حجم الصادرات التي لها ميزة نسبية وتنافسية كصناعة الملابس الجاهزة، وزيادة القدرات التنافسية في كل مواقع الإنتاج العام والخاص عبر التركيز على النجاح في مثلث الاستثمار والإنتاج والتصدير، وإحداث مؤسسة لضمان الصادرات وبنك لتمويل الصادرات.
يذكر أن، الواردات السورية سجلت انخفاضاً 6.7% لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع مستويات الطلب المحلي في سورية نهاية 2015. ملحوظ، أما قطاع الأغنام فكان ضبابياً لعدم تواجد إحصاءات دقيقة حوله، بحسب ما ذكر حينها، رئيس “اتحاد غرف الزراعة” محمد كشتو.