أكدت "وزارة السياحة" أن عدد المنشآت السياحية التي انتسبت لغرف السياحة وصل إلى 3575 منشأة، مبيّنة أن من انتسب للغرف ما بين عامي 2012 و2014، لا يعادل ما انتسب خلال أقل من عام ما بين الشهر الرابع 2015 وحتى تاريخه، علماً أن هناك منشآت في مناطق درعا وإدلب والقنيطرة ودير الزور والرقة وبسبب الأوضاع الأمنية لم تنتسب.
ولفتت الوزارة إلى أنه ومنذ بداية الأزمة 2012 ولغاية العام الماضي 2015 كان العدد المنتسب سنوياً متواضعاً، في حين ومع نهاية الشهر الثالث من العام الماضي أي بعد المباشرة بانتخابات الغرف وحتى تاريخه، كانت هناك زيادة في عدد المنشآت المنتسبة بلغت 100 منشأة.
وأوضحت الوزارة أن السبب في زيادة الإقبال على الانتساب للغرف السياحية مردّه حالة الأمن والأمان التي حقّقتها إنجازات الجيش العربي السوري في الكثير من المناطق والتي أدّت بدورها إلى إطلاق انتخابات الغرف التي قامت بها الوزارة استناداً للمؤشرات الإيجابية المحقّقة، ما شجّع المنشآت على الإقبال للانتساب، مشيرة إلى أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرف منذ صدور قانون الغرف رقم 65 لعام 2002 وحتى نهاية العام 2012 يعادل ما انتسب خلال الثلاث سنوات أي من عام 2013 وحتى نهاية 2015.
ومن أجل ضبط وتنظيم القطاع السياحي، أكدت الوزارة أنها عمّمت على مديريات السياحة في المحافظات عدم منح أية منشاة أي ترخيص يخوّلها مزاولة أية مهنة سياحية دون التقدم للحصول على عضوية غرف السياحة والحصول على السجل السياحي، كما تمّ توجيه المديريات المختصة بضرورة التقيد والعمل بقانون الشركات في حال كان صاحب الترخيص شركة، وفرداً في حال كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية، أي أن يكون المتقدم للانتساب للغرف حاصلاً حكماً على السجل السياحي كشرط، ومن دون أن ينتسب للغرفة لا يحصل على السجل، مشترطة تطابق الأخير مع معايير ومتطلبات الانتساب للغرف، إذ يعدّ السجل بمثابة الهوية للمنشأة السياحية.