أثار قرار رئاسة "مجلس الوزراء" الخاص بالتوقف عن منح التراخيص لشركات الطيران الخاصة حفيظة "الشركة السورية للنقل والسياحة"، بعد أن تقدمت بطلبها للترخيص، إذ اعتبرت الأخيرة أن ذلك من صلب عملها كونه مناطاً بشكل رئيسي “بالنقل” سواء الجوي أم غيره من القطاعات الأخرى، خاصة وأنه تم الترخيص لأربع شركات خاصة
. مبرارت النقل جاءت واضحة في هذا السياق والتي تؤكد أنه أصبح لدى "المؤسسة العامة للطيران المدني" أكثر من 13 طلباً معداً للترخيص وهذا العدد قابل للزيادة، ومن هنا وبحسب الكثير من المتابعين كان لابد من اتخاذ قرار التوقف، كما وأنه -وبحسب المعلومات الواردة إلينا من الوزارة- فإن منع الترخيص مؤقت ريثما يتم إصدار مرسوم تحرير النقل الجوي.
الشركة ترى ومن خلال ما يحمله مشروعها الجديد الخاص بإنشاء شركة طيران خاصة هو حاجة ضرورية لأن يكون للسياحة السورية لاسيما بعد الانتهاء من الأزمة ذراع طيران متخصصاً للسياحة فقط، مؤكدة أن سعيها في هذا الاتجاه يمكن الاستفادة منه في تقديم العون والدعم للشركة السورية للطيران الناقل الوطني الأساسي “الأم”، مبينة أن من إيجابيات مشروعها أنه يفتح المنافسة لمصلحة السائح، ويؤسس لعودة سريعة للسياحة في سورية على اعتبار أن الشركة لديها من الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة للقيام بهذا الجانب من عملها.
وبعيداً عن التجاذبات التي لا تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد بين طرفي النزاع، فإن أحقية الشركة بالترخيص يعود لتقديرات وزارة النقل كونها الجهة المعنية بمنح الترخيص، وما لمسناه في لقاءاتنا المباشرة مع كلا الطرفين وجود “غيرة مهنية” إن صح التعبير تجاه العمل، ولديهما الجدية الكاملة في تطوير قطاع النقل الجوي دون النظر لاعتبارات يراها البعض شخصية وبامتياز!.
وبالعودة إلى المراسلات التي دارت بين الأطراف المعنية ، يتبيّن أن رئاسة "مجلس الوزراء" طلبت من "وزارة النقل" التوقف عن قبول طلبات ترخيص شركات النقل الجوي الخاصة ريثما يتم الانتهاء من صياغة مشروع تحرير النقل الجوي، وهنا يبيّن معاون وزير النقل فراس محمد أن هذا الطلب جاء نتيجة العدد الكبير لطلبات الترخيص التي وصلت إلى أكثر من 13 طلباً، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار الإيقاف ريثما يتم اعتماد مشروع الصك التشريعي الخاص بتحرير النقل الجوي، موضحاً أنه تم الترخيص لأربع شركات نقل جوي خاصة تحمل صفة الناقل الجوي الوطني، على اعتبار أنها الرديف للسورية وآخر ترخيص منح لشركة طيران رابعة تحمل اسم “إيبلا”.
وحول الملابسات المثارة حول امتناع" وزارة النقل" عن منح الترخيص لشركات عامة منها الشركة السورية للسياحة، أكد محمد أن الموضوع تخصصي بامتياز وليس شخصياً ضدّ أحد كما يقال، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تقوم وزارة النقل على سبيل المثال لا الحصر بالعمل في مجال بناء محطات توليد الكهرباء، ولسنا ضد أحد ومن لديه الخبرة فهو مرحّب به في الوزارة.