قالت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" إن المنافسة ذات أشكال وأنواع متعددة ولكل نوع منها مواصفات حيث يبرز من أنواعها المنافسة الكاملة أو التامة وهي التي تمثل الوضع الأمثل.
وبحسب الهيئة فإن المنافسة تعتبر قوة محركة جوهرية للنمو الاقتصادي لأنها هي التي تحدد نجاح أو فشل المؤسسات حيث يتحتم على كل مؤسسة العمل الجاد والمستمر لاكتساب الميزات التنافسية لإمكان تحسين موقعها في الأسواق أو حتى مجرد المحافظة عليه في مواجهة ضغوط المنافسين المحتملين ففي عالم الاقتصاد تتعدد الأسواق ومسمياتها وذلك حسب علاقتها بالعرض والطلب وعدد المنتجين والمستهلكين لسلعة أو خدمة ما في سوق معينة ولكل سوق مزاياه وعيوبه حيث إن السعر التي يتشكل بالسوق هو نتيجة لقوى العرض والطلب في حالة (توافر ظروف منافسة حقيقية) تساهم في زيادة عدد الموردين والتجار وخاصة للسلع والمواد الأساسية بحيث لا يكون هناك مجال لقلة تتحكم بالسوق وآلياته.
الهيئة اعتبرت أن المنافسة الكاملة أو التامة والتي تعتبر الوضع الأمثل في الأسواق هي نظام من العلاقات الاقتصادية يضم عدداً كبيراً من المشترين والبائعين ولا تخضع فيه الأسعار إلا لتفاعل قوى اقتصادية متحررة من أي قيد يفرض عليها لافتة إلى أن هذه هي قوى العرض والطلب لجهة عرض السلع من جانب البائعين في مجموعهم والطلب على السلع من جانب المشترين في مجموعهم، مؤكدة أن هذه المنافسة التامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مجموعة من الشروط التي تشمل فيما تشمل كثرة المنتجين والمستهلكين لأن هذه الخاصية تضمن عدم تأثير أي منتج أو مستهلك على السلعة فيكون المنتج مستقبلاً للسعر ولا يستطيع أن يؤثر على السعر السائد في السوق مشبهة إياهم في هذه الحالة بالذرّات المجزأة المتناثرة والتي لا يمكن لأي ذرة منها أن تتحكم بمفردها في مجرى السوق.
هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أضافت إلى شروط تحقق المنافسة الكاملة أو التامة شرط إضافي وهو تجانس وتماثل وحدات السلعة المنتجة بين جميع المنتجين بمعنى أن تكون السلعة مهما كان من أنتجها متطابقة من ناحية الجودة والكفاءة وأداء الخدمة بحيث يصعب التمييز بين منتجات المنشآت بغض النظر عن الشركة التي أنتجتها لأن تجانس وحدات الإنتاج من مصادرها المختلفة يؤدي إلى عدم قدرة البائع على رفع الثمن ولو بنسبة صغيرة لأن المشتري سوف ينصرف إلى الشراء من غيره نظراً لوحدة الجودة والسعر تأسيساً على التكلفة وعوامل الإنتاج، مضيفة إلى توليفة الشروط اللازمة حرية الدخول والخروج من السوق بالنظر إلى وجوب أن تكون الأسواق أبوابها مفتوحة ومن حق جميع الأفراد الدخول إليها كطالبين للسلع والمنتجات أو عارضين لما يملكونه أو يحوزونه من السلع والمنتجات أيضاً بحيث يمكن لأي منتج الدخول إلى سوق السلعة وإنتاجها بسهولة وذلك بسبب عدم وجود أي عوائق فنية أو اقتصادية أو إدارية.
ووفقاً لما وضعته الهيئة من شروط فيجب أن تتوافر أيضاً لتحقق المنافسة الكاملة المعلومات المطلوبة حول السلعة وسعرها والتكاليف المرتبطة بإنتاجها والتقنية والأسلوب المتتبع في الإنتاج أي أنه يجب أن يكون السوق بلا أسرار حيث إن كل شيء مكشوف أمام جميع الفاعلين، وتأسيساً على ذلك فإن "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" تسعى جاهدة رغم كل الظروف لتطبيق وإنفاذ القانون من أجل الوصول إلى الوضع الأمثل أو الاقتراب منه وقمع الاحتكار نظراً للنتائج التي يخلفها الاحتكار ومنها قتل روح المنافسة العادلة بين الأفراد والدول فالمنافسة هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج وهذا ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية والمستهلكين معاً.