دبي – الأناضول: توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس الإثنين ارتفاع الدين العام لدول الخليج العربي المصدرة للنفط، وتراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي لاحقاً، بسبب هبوط أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وقالت الوكالة في تقرير ان ارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطات، سيكون لههما أثر أكبر في دول كالسعودية والبحرين وعمان، وبدرجة أقل في الإمارات، وقطر والكويت.
وتتمتع دول الخليج العربي المصدرة للنفط بوجود احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي لديها.
ووفق تقديرات «موديز»، فإن متوسط سعر برميل النفط الخام، سيبلغ 33 دولاراً خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 38 دولاراً خلال العام المقبل، «لكن هذه الأسعار تبقى أدنى بكثير مما تم تسجيله خلال السنوات الثلاث التي سبقت 2015.
ويرى واضعو التقرير أن تخمة المعروض في أسواق النفط العالمية أسهمت بشكل سلبي على أسعار الخام، خاصة مع تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة سويةً، خاصة روسيا، والصين، والبرازيل، ودول منطقة اليورو.
وتري «موديز» انه في حال توصلت الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بخفض الإنتاج أو تثبيته، فإن استقرار أسواق النفط سيبدأ خلال عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض في الأسواق.
وكانت وكالتا «موديز» و»ستاندرد آند بورز» خفضتا التصنيف الإئتماني لعدد من دول الخليج المصدرة للنفط خلال الشهور الماضية، بسبب المخاطر المحتملة الناجمة عن تراجع أسعار النفط الخام.