خرج "وزير المالية" عن صمته حيال انخفاض سعر صرف الليرة مجبراً أمام تساؤلات أعضاء "مجلس الشعب" في جلسته اليوم التي ناقش فيها أداء "وزارة المالية".
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات الأعضاء بين "وزير المالية" الدكتور "اسماعيل اسماعيل" أن الوزارة مستمرة في عملية الإصلاح الضريبي وصولا إلى الحد من التهرب الضريبي بعد الانتهاء من إقرار قانوني الفوترة والبيوع العقارية خلال الفترة القادمة بما يرفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة لافتا إلى أن “منح إجازات الاستيراد للمواد الأساسية والتموينية يتم وفقا للأولويات الشديدة وفي الحدود الدنيا” لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن “أحد اشكالات انخفاض سعر صرف الليرة هو وجود البضائع المهربة في الأسواق” وهو الأمر الذي يتطلب من الضابطة الجمركية التدخل في الأسواق ومراقبة الموجودات من البضائع المهربة “لتعذر ضبط الحدود مع بعض دول الجوار” لافتا إلى أهمية التعامل بنظام الفاتورة وتعميم هذه الثقافة على المواطنين بما يتيح للوزارة المزيد من المتابعة ومراقبة الأسواق والأسعار والاستعلام الضريبي.
وبالنسبة لمشكلة الازدحام على الصرافات الآلية أوضح الوزير أنه “يوجد الكثير من الصرافات لا تمكن تغطيتها نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى وجود صرافات معطلة وخارج الخدمة ولا يمكن إصلاحها جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري “مشيرا إلى أن مشكلة رواتب العاملين في محافظة ادلب تم حلها ولكن هناك بعض الإشكالات الفردية المتعلقة بضرورة استلام الرواتب من قبل الموظفين أنفسهم.