قال "وزير المالية" إسماعيل إسماعيل: إن واردات القطع الأجنبي في سورية العام الماضي بلغت 640 مليون دولار مقارنة مع 4.3 مليارات دولار قيمة النفقات.. والاقتصاديون فقط هم من يعرف ماذا يعني هذا الخلل في ميزات المدفوعات. لذا من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في سعر الصرف».
مشيراً إلى أن لجنة القطع تمول المستوردات حسب الأولويات التي تهم مصلحة المواطن كالقمح والغاز المنزلي.
وأشار الوزير إلى أن التدخل عبر شركات الصرافة هو طريق إجباري للمرور منه لأن مصارفنا العامة عليها عقوبات، «كما أن التدخل لا يتم لحساب فلان أو علان من الناس وإنما لأشخاص لديهم موافقة من وزارة الاقتصاد على الاستيراد.
كما طالب الوزير من المواطنين ضرورة أخذ الفاتورة «ونحن بانتظار قانون الفوترة. كما نرغب في الوزارة بإصدار قرار يقضي بمنح جزء من الإنفاق الاستهلاكي الذي يدفعه المواطن في بداية العام في حال احتفاظه بالفواتير والغاية من ذلك حث المواطن للحصول على الفاتورة لأن له وللحكومة مصلحة وهذا حق». مشيراً إلى أنه في معظم الأحيان تأتي فاتورة المطعم فيها خطأ تحت ذرائع مختلفة مؤكداً أن «90% من المحال عندما تطلب منها الحكومة بياناتها المالية تقول إنها خاسرة. والتراكم الرأسمالي الذي يحدث عنده هو هبة من رب العالمين».
وفيما يخص الجمارك بيّن أن قانون الجمارك رقم 38 لا يحوي أي مادة تقول إن الحدود العامة للجمارك تقع على المنافذ الحدودية فقط، مؤكداً أنه يحق للجمارك أن تتقصى البضائع المهربة في أي مكان.
وقال: «يكفي الحكومة فخراً أنها ما زالت تستمر بدفع رواتب العاملين في الرقة ودير الزور وإدلب والحسكة وفي درعا دون السؤال عن أي شيء غير أن هذا المواطن داخل البلد».