قالت مصادر "المؤسسة العامة للإسكان" أن المؤسسة وبحسب نظام عملياتها الجديد أصبحت قادرة على التصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن مشاريعها حسب أهداف وغايات هذه المشاريع بموجب عقود تبرم لهذه الغاية وفق عدد من الصيغ القانونية.
وبحسب المصادر تشمل هذه الصيغ البيع الخاص بحق الملكية والانتفاع عبر بيع حق الانتفاع والإيجار وفق الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي ونظام عمليات المؤسسة إضافة إلى التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والاستثمار وفق أحكام العقود التي يتم إبرامها لهذه الغاية إضافة إلى صيغة عقد التخصيص حيث يتم بموجبه تسليم المسكن الاجتماعي الذي تعود ملكيته للمؤسسة للمخصص مع استمراره بتسديد الأقساط الشهرية حتى تسديد كامل رصيد قيمة المسكن والوفاء بكامل الالتزامات المترتبة عليه وعندها يتم إبرام عقد البيع اللازم أصولاً.
واشترطت المؤسسة في عملياتها هذه على المخصص استكمال جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد الوحدة العقارية ومراجعة المؤسسة ضمن المواعيد المحددة وفي حال تخلفه عن ذلك تقوم المؤسسة بتبليغه قبل إحضار الوثائق المطلوبة لإبرام العقد المذكور وفي حال عدم قيامه بذلك ضمن المدة المحددة يعد مستنكفاً عن إبرام العقد ويصدر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان قراراً بإلغاء تخصيصه واكتتابه ويحق بعدها للمؤسسة التصرف بالوحدة العقارية المشار إليها وتعاد للمخصص المستنكف عن إبرام العقد المدفوعات التي سبق له تسديدها للمؤسسة بعد حسم 10% منها كنفقات إدارية ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة طي قرار إلغاء التخصيص والاكتتاب للمخصص المستنكف عن إبرام العقد لأسباب يقبلها المجلس وذلك خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإلغاء وقبل قبض مدفوعاته في حال لم تقم المؤسسة بالتصرف بالوحدة العقارية المُلغى تخصيصها وبالأسعار التي تحدد من المجلس.
كما حددت مؤسسة الإسكان حالات وشروط تسيلم الوحدة العقارية للمتصرف إليه أهمها أن يكون قد ابرم العقد الخاص بالوحدة العقارية وان يكون قد سدد كامل التزاماته المالية تجاه المؤسسة وفي هذا السياق تتم عملية تسليم الوحدة العقارية للمتصرف إليه أو وكيله القانوني من قبل اللجنة أو المندوب المكلف بذلك بعد معاينة الوحدة العقارية من قبل المتصرف إليه أو وكيله القانوني وقيامه بتدوين ملاحظاته المتعلقة بأية نواقص أو سوء تنفيذ في حال وجودها حسب المواصفات الفنية الأساسية المحددة للوحدة العقارية.
وأعطى نظام العمليات الجديد الحق للمؤسسة تسليم كامل المقسم لمالكي نصف الأسهم أو أكثر لتقديم طلب الترخيص بالبناء إلى الوحدة الإدارية المعنية (وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 وتعديلاته) وتلتزم المؤسسة بدراسة محاضر تسليم الوحدات العقارية المبنية ومعالجة واستدراك ما ورد بها من ملاحظات بما لا يتجاوز الشروط الفنية المتعاقد عليها لتنفيذ هذه الوحدات كما تقوم المؤسسة بحسم المبالغ المترتبة بموجبه من إجمالي ما يترتب على المتصرف إليه بالوحدة العقارية تجاهها وبما لا يتجاوز الحسميات المفروضة على الجهة المنفذة بموجب محاضر الاستلام المؤقت والنهائي لعقود التنفيذ ويعد المتصرف إليه اعتباراً من تاريخ استلامه الوحدة العقارية أصولاً مسؤولاً بشكل كامل عن أي ملاحظات أو نواقص أو أضرار ناتجة عن إشغاله واستثماره لهذه الوحدة العقارية والمساحات والخدمات المشتركة للبناء أو الموقع الذي تقع فيه، ويترتب عليه وعلى نفقته إجراء الصيانات والإصلاحات.
مصادر "المؤسسة العامة للإسكان" أشارت إلى أن نظام العمليات الجديد سمح للمؤسسة تسليم المتصرف إليه المسكن الاجتماعي قبل استكمال انجازه وفق المواصفات الفنية الأساسية لها على الهيكل مع إكساء جزئي وللمستفيد من المسكن الذي أبرم عقد تخصيص تأجيره للغير في حال رغبته شريطة تسديده جميع الالتزامات المالية المترتبة على الوحدة العقارية المتأخر بتسديدها مع غراماتها في حال عدم مخالفته شروط التسديد التي تستوجب إلغاء تخصيصه (وفق أحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي) وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز مدة التأجير المسموح بها سنة ميلادية واحدة وتجدد هذه المدة بموافقة مسبقة من المؤسسة بناء على رغبة طرفي العلاقة الإيجارية لمدة تماثلها في كل مرة وبنفس الشروط السابقة على أن يدون هذا الشرط على الصحيفة العقارية.