أوضح مدير نقل طرطوس "محمد يونس"، أن إيرادات المديرية خلال كانون الأول وشباط الماضيين، بلغت نحو 214 مليون ليرة، نحو 184 منها رسوم سنوية على المركبات، و30 مليوناً كضريبة دخل.
وأكد يونس، أن “مديرية النقل البري في طرطوس” تتابع تنفيذ خطتها المقرّرة بنسبة تنفيذ جيّدة، عبر تجديد رخص السير للمركبات وإجراء عمليات المطابقة للسيارات المنقولة من المحافظات الأخرى منعاً للتزوير، إضافةً لإحداث دوائر فرعية للنقل في مراكز المدن.
مبيّناً أن العمل تميّز خلال الفترة الماضية، بالتركيز على سرعة إنجاز معاملات المواطنين بدقة ووثوقية عالية، حسب وصفه، وبأقل وقت وجهد ما يخفّف الأعباء المالية، وذلك عبر مجموعة خطوات تهدف لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمراجعين، والقضاء على ظاهرة وسطاء ومعقّبي المعاملات.
وأهم هذه الإجراءات، تحويل جميع الوثائق الورقية إلى الأرشفة الإلكترونية وتطبيق نظام الدور الإلكتروني، وافتتاح النافذة الواحدة التي تنجز معاملات المراجعين بسرعة ويسر في مكان واحد، إضافةً لوجود نافذة لذوي الشهداء وجرحى الجيش.
وأضاف مدير النقل، أن المديرية أصدرت سندات ملكية لكل المركبات بهدف الحفاظ عليها، والحدّ من عمليات السرقة والتزوير، حيث تمّت طباعة 30 ألف سند ملكية خلال 2015، كما تم إحداث كوة خاصة لإتمام معاملة التأمين الإلزامي ضمن مبنى المديرية.
وفي السياق ذاته، تم إحداث 5 دوائر نقل في المناطق الرئيسة بالمحافظة، منها 4 بدأت بتقديم خدماتها، ما يسهم في تخفيف الضغط على المديرية المركزية ويخدم المناطق الريفية البعيدة