يصف صناعيو حلب واقع البنى التحتية بالسيئ فالمعامل التي كانت تشغل مساحات تصل إلى مئات الأمتار تقلصت إلى ورش صغيرة لاتتعدى بضعة عشرات الأمتار، وهنا يشرح لنا الصناعي غسان الراوي واقع الحال في ظل هذه الظروف الصعبة يقول: هناك اختراع جديد اسمه الأمبيرات (مولدات كبيرة صناعية يستجر كل صناعي طلبه منها) والقائمون عليها هم انتهازيون بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إذ يحتاج معملي يومياً 35 آمبيراً كل آمبير سعره 1000 ليرة، وكل جمعة أدفع حوالي 35 – 40 ألفاً ثمن أمبيرات فقط وهذا يستهلك 40% من أرباحنا لذلك يتم رفع سعر القطعة، مضيفاً: الحكومة حددت للتجار القائمين على بيع الأمبيرات سعراً لايتجاوز 750 ليرة، وكان مطلبنا أن يتولى القطاع العام هذه المهمة وألا يفوت هذه العائدات.
أما الصناعي سمير الورد فأكد أن ورشته لم تر الكهرباء منذ 3 شهور والبديل هو المولدات، لافتاً إلى أنه قبل الأزمة كانت فاتورة معمله الشهرية لاتتجاوز الـ 20 ألف ليرة رغم مساحته الكبيرة وعماله الذين يتجاوز عددهم الـ200 عامل، بينما تقلصوا اليوم لنحو 8 عمال هذا المبلغ بعد الأزمة يدفعه أسبوعيا، منوها بأنه سافر إلى مصر منذ بداية الأزمة ثم إلى تركيا وألمانيا لكنه عاد إلى حلب وكان يملك معملا مساحته 2000 متر تم تخريبه فأنشأ ورشة صغيرة بمساحة 90 متراً.
ربما ينطبق المثل الشعبي القائل «فوق الموتة عصة القبر» فالضرائب عبء إضافي يثقل كاهلهم يقول الراوي: بعض الدوائر الحكومية تراعي ما نحن فيه فلا تطالبنا بدفع مايترتب علينا من ضرائب، غير أن بعض الموظفين يقومون باجتهاد شخصي بهدف الابتزاز بمطالبتنا بما يترتب علينا من ذمم مالية.
متابعاً: قبل الأزمة كنت أملك معملا في منطقة الليرمون ومنذ أكثر من3 سنوات لم تطأه قدمي ليأتي موظف الضرائب مطالبا برسوم النظافة المترتبة علي ورسوم الكهرباء المتراكمة.. كل ذلك وأنا لا اعلم ان كان معملي لايزال موجوداً على أرض الواقع، كما طالب الجمارك بتخفيض قيمة الضرائب المترتبة على الصناعيين.
ويؤكد الورد الكلام نفسه بالنسبة لمطالبته بدفع الضرائب بمعمله الواقع في منطقة غير آمنة في منطقة العرقوب.