أصدر "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمه" قرارا فوض بموجبه مديري المؤسسات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ومديري الشركات ببعض صلاحياته مما يتيح لهم صلاحيات أوسع من تلك التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.
وجاء في القرار أنه يحق للمديرين العامين نقل أو تعيين العامل القائم على رأس عمله والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها ولكافة الفئات ومنح العامل القائم على رأس عمله علاوة لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية ولجميع الفئات إضافة إلى إصدار قرار النقل والندب وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله ولكافة الفئات.
كما شمل القرار تفويض المديرين بفرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع لكافة الفئات ومنح سلفة على الأجر والتعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي الاستلام والتسليم والتكليف بالعمل الإضافي لكافة الفئات باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء، إلى جانب الموافقة على إذن السفر لمدة تزيد عن 15 يوماً حتى 30 يوماً.
كما منح القرار مديري المؤسسات والشركات التابعة التفويض بالتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى والقيام بإجراءات تثبيت الوكلاء المعينين قبل نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة لكل الفئات دون الأولى، مع تفويض مديري الشركات بمنح الإجازات الخاصة بلا أجر والتي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر لكافة الفئات، ومنح سلفة على الأجر لكافة الفئات.