أوضح وزير الموارد المائية "كمال الشيخة"، ان قبل الأزمة كنا نملك من خطوط وشبكات مياه الشرب حوالى 65 ألف كم وهذه المنظومة كانت قادرة على تخديم 92% من سكان سورية ولدينا عدد من محطات ووحدات التنقية 165 محطة ووحدة- وكان متوسط حصة الفرد 110 لترات يومياً وعدد المشتركين في شبكة مياه الشرب 3.7 ملايين مشترك ومتوسط حجم الاستثمارات في قطاع مياه الشرب 12 مليار ليرة سورية.
وخلال الأزمة تعرضت منظومة مياه الشرب والري الزراعي إلى النهب والتخريب وكذلك تراجعت نسبة تحصيل الفواتير لمياه الشرب ومياه الري ما أضعف قدرة المؤسسات على تلبية طلبات التأهيل والصيانة لمنظومة المياه. وتعثر تنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب الاستراتيجية ولم يعد من الممكن إنجاز مشاريع جديدة للمياه وتعرضت هذه المؤسسات إلى صعوبة في توفير مواد التعقيم وازداد الفاقد المائي نتيجة التعديات على الشبكات العامة للمياه. وخروج مصادر رئيسية كبيرة للمياه عن السيطرة وتراجع كبير في عدد الآليات والمعدات الهندسية وارتفاع العجز المائي نتيجة الطلب المتزايد على المياه بسبب قدوم الوافدين والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توافر مادة المازوت لتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية.
وبلغت الخسائر الكاملة في قطاع الموارد المائية 74 مليار ليرة سورية واستشهد 246 عاملاً وعاملة وتعرض 67 عاملاً للإصابة وتم خطف 74 شخصاً من قطاع الموارد المائية.