أكّد "وزير الزراعة والإصلاح الزراعي" "أحمد القادري"، أن الوزارة بدأت إعداد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم القادم 2016-2017، عبر مخاطبة الجهات المعنية للتحرك باتجاه إعداد الخطة وفق الإمكانيات المتاحة.
مبيّناً أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية تصل لحدود 32.8% من أصل 18518 هكتاراً، وغير القابلة للزراعة تبلغ 19.9% أما الأراضي المزروعة فعلاً فهي موزعة بنسبة 70% بعل و30% مروي.
وفيما يتعلّق بالأسس المتّبعة، أوضح القادري أن وزراته مستمرة باعتماد التخطيط التأشيري على مستوى المجموعات النباتية، ولا سيما لجهة تحديد المحاصيل الاستراتيجية من القمح وشعير وقطن وشوندر سكري وتبغ والرئيسية كالبطاطا، إلى جانب مجموعة المحاصيل البقولية الغذائية ومجموعة المحاصيل الزينية ومجموعة النباتات الطبية والعطرية والخضار الشتوية والصيفية ومجموعة المحاصيل البقولية العلفية (البقولية والرعوية).
إضافةً للتخطيط وفق ميزان استعمالات الأراضي القابلة للاستثمار وفق الواقع الفعلي، وكذلك للمساحات المروية حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل “وزارة الموارد المائية”، والاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة.
وبيّن القادري أنه من ضمن أولويات الوزارة، التوجّه نحو الزراعة الاقتصادية للفلاحين ووضع برامج للبدائل الاقتصادية، مع ضرورة إيلاء الإنتاج الحيواني أهمية أكبر وتحقيق التكامل في الإنتاج النباتي، وتأمين فرص عمل بديلة داعمة للدخل المزرعي في المناطق الزراعية، وخاصةً في حالات الكوارث، وتعزيز القدرات لقياس المؤشرات والمنافع للمشاريع الزراعية الخدمية والمشاريع ذات الأثر البيئي.
إضافةً لإعادة العمل بنظام الحوافز في المشاريع الإنتاجية، واعتماد الميزة النسبية لمناطق الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات الاقتصادية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وزيادة الإنتاج الرأسي لكافة المحاصيل باستخدام حزمة متكاملة من المدخلات، وزيادة الاستثمارات الخاصة بقطاع الري والإسراع بتنفيذ مشاريع الري الحكومية لانعكاسها على قطاع الزراعة.
يذكر أن، خسائر القطاع الزراعي بلغت أكثر من 220 مليار ليرة، منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام الماضي.